النائب عاطف مغاوري: أنهينا أكثر من 500 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال النائب عاطف مغاوري، عضو لجنة الدستور بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تم وضعه على جدول أعمال اللجنة في عام 2021، لافتا إلى أن مشروع القانون تمت مناقشته من قبل خبراء ومختصين لمدة 86 ساعة.
وأضاف خلال لقائه مع الصحفية فاتن عبد المعبود في برنامج “قاعة التحرير” على قناة “صدى البلد”، اليوم الأحد، أن مشروع القانون قد يكون له رؤية مختلفة، لافتا إلى أن مشروع القانون يحتوي على أكثر من 500 بند تم الانتهاء منها .
وأشار إلى أن المادة 242 التي اعترضت عليها نقابة المحامين، حفظتها اللجنة الفرعية بمجلس النواب أيضا، وشدد على ضرورة ضمان مناخ وبيئة تحفظ كرامة كل فرد في المحاكم.
وتابع: “جمعية الحقوق تثمن كافة أعضاء السلطة القضائية ونعارض طرد المحامي في تعديلات قانون الإجراءات القانونية”.
وكان نقيب المحامين عبد الحليم علام قد دعا مجلس النقابة العامة ورؤساء الأقسام الفرعية إلى اجتماع غداً الاثنين لعرض ما تم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد.
وقال محمود الدخلي نائب الامين العام لنقابة المحامين، إن اللقاء يهدف إلى اطلاع النقابات الفرعية وأعضائها على آخر المستجدات المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد.
وأضاف في تصريحات لـ«الشروق»، أن الجمعية ستراجع كافة المواد التي تم تعديلها بناء على التعديلات المقدمة من نقابة المحامين على عدد من المواد، بالإضافة إلى المواد 69 و242 و104، التي أقرتها الجمعية. ورفضت الجمعية الاعتراضات وتم تأجيل مناقشة الأمر في اللجنة الدستورية والتشريعية يوم 11 سبتمبر المقبل.
وأشار إلى أنه سيتم الاستماع لآراء المشاركين ومقترحاتهم حول هذه المواد خلال الاجتماع.
وأكد مجلس النقابة العامة للمحامين أن موقف النقابة من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية ليس قطعياً أو خاصاً بالمحامين وحدهم، بل يتعلق بالضمانات الدستورية التي تحمي حقوق وضمانات الدفاع والحقوق والحريات العامة.
