الأمم المتحدة: اقتصاد غزة تقلص لأقل من سدس حجمه السابق للحرب
ذكر تقرير للأمم المتحدة، الخميس، أن اقتصاد غزة انكمش إلى أقل من سدس حجمه منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس قبل نحو عام، وأن البطالة في الضفة الغربية المحتلة تضاعفت ثلاث مرات تقريبا، مما يسلط الضوء على تحديات إعادة الإعمار.
ووصف التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، اقتصاد غزة بأنه يعيش حالة من الدمار بعد أكثر من 11 شهرا من الحملة العسكرية الإسرائيلية، والتي أسفرت عن تدمير أجزاء كبيرة من قطاع غزة. رداً على ذلك، بحسب الوكالة، يعود ذلك إلى هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
قالت لجنة التجارة التابعة للأمم المتحدة إن السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في ظل الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، تتعرض لضغوط هائلة تؤثر على قدرتها على العمل.
وقال بيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام للأونكتاد، للصحفيين في جنيف: “إن الاقتصاد الفلسطيني في حالة سقوط حر”.
وأضاف: التقرير يدعو المجتمع الدولي إلى وقف هذا الانهيار الاقتصادي وإرساء الأساس للسلام الدائم والتنمية. ودعا إلى وضع خطة شاملة لإعادة الإعمار.
وقال التقرير إن الضغوط على الفلسطينيين تتزايد بسبب تخفيضات المساعدات الدولية وحجب إسرائيل وحجب الإيرادات، والتي تقدرها الأونكتاد بأكثر من 1.4 مليار دولار منذ عام 2019.
واتهم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، الذي أمر بحجب الأموال، السلطة الفلسطينية بـ “دعم هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل”، على حد تعبيره.
كما سحبت إسرائيل التعويضات التي دفعتها السلطة الفلسطينية لأسر شهداء قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتقول الوثيقة إن هناك تدهورا اقتصاديا سريعا ومثيرا للقلق في الضفة الغربية التي عانت من تصاعد العنف منذ حرب غزة.
