نجاد البرعي: بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتصادم مع الدستور
قال نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجزائية تتعارض بشكل واضح مع أحكام الدستور.
وأضاف خلال حواره مع برنامج “كلام في السياسة” الذي يقدمه الإعلامي والإعلامي أحمد الطاهري المذاع على قناة “إكسترا نيوز”: “نصت إحدى مواد الدستور على أن الاعتداء على الحريات والحقوق هي جريمة لا تخضع الدعوى المتعلقة بها لقانون التقادم ويمكن للشخص الذي تعرض للأذى رفع دعوى قضائية “مباشرة في المحكمة”.
وأوضح أن هذا الأمر لم يرد في دستور 1971 وكان الدستور السابق يحمي الموظف الحكومي.
وتابع: “في هذه المادة تم اعتماد صيغة المادة من القانون القديم، والتي تنص على أنه لا يجوز للمتضرر رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة، بل يجب رفعها على الأقل من قبل النائب العام، “مخالف للدستور”.
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأعدت عرضه على مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الخامس بعد انتهاء العطلة البرلمانية.
وقال مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد خطوة مهمة نحو تحديث النظام القانوني في مصر، مشيرًا إلى أنه لا يزال الباب مفتوحًا لمناقشة أي تغييرات على مشروع القانون يرى البعض أنها ضرورية، على أن تهدف إلى: تحقيق وهذا نظام عدالة فعال وتعزيز الحقوق والحريات العامة.
من جهة أخرى أبدت نقابتا المحامين والصحفيين اعتراضات عديدة على أحكام مشروع القانون.
