11 مستندا يجب توافرها لطلب الترشح لانتخابات الرئاسة.. الذمة المالية الأبرز

11 مستندا يجب توافرها لطلب الترشح لانتخابات الرئاسة.. الذمة المالية الأبرز

يسرنا أن نقدم لكم تفاصيل الخبر 11 مستندا يجب توافرها لطلب الترشح لانتخابات الرئاسة.. الذمة المالية الأبرز، ويمكنكم الاطلاع على التفاصيل فيما يلي.

رصد قانون الانتخابات الرئاسية المستندات التي يجب أن يوفرها الراغب في الترشح لانتخابات الرئاسة، ونصت المادة 12 من القانون على: يقدم طلب الترشح إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح.

ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة، وعلى الأخص:

1- النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.

2- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.

3- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.

4- إقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.

5- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

6- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون.

7- إقرار الذمة المالية المنصوص عليه فى القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

8- التقرير الطبى الصادر عن الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشب الطبي على المترشح.

9- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

10- إيصال يفيد بسداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوما من مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.

11- بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.

وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

نحن نقدم لكم تفاصيل 11 مستندا يجب توافرها لطلب الترشح لانتخابات الرئاسة.. الذمة المالية الأبرز، على أمل توفير جميع المعلومات والتفاصيل اللازمة حول هذا الموضوع.

يرجى الانتباه إلى أن هذا الخبر تم كتابته من قبل اليوم السابع وأننا نقوم بنقله كما هو من المصدر المذكور، ولا يعبر عن وجهة نظر موقع ايوا مصر. ونود أن نؤكد أننا غير مسؤولين عن محتوى الخبر، وأن المسؤولية تقع على المصدر المذكور سابقًا.