«المحامين» تكشف حقيقة وقف قيد الأعضاء الجدد بعد رصد حالات تزوير

نفى المحامي إبراهيم سعودي، عضو وكيل اللجنة القانونية بنقابة المحامين، الادعاءات المتعلقة بتوقف قيد المحامين الجدد في القائمة العامة لنقابة المحامين.

وقال سعودي في بيان: “بعد الجدل الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيد محامين جدد في السجل العام، تواصلت مع النقابة العامة للمحامين لمعرفة حقيقة الأمر وأكد أنه لا يوجد ما يدعو على الإطلاق”. هناك حقيقة في ذلك. ما هي الشائعات حول اتخاذ قرار بإيقاف التسجيل؟

وذكر السعودي: الحقيقة التي كشفت عنها النقابة العامة هي أنه نظرا للتحقق من وثائق القيد وثبت حالات تزوير شهادات البكالوريوس والثانوية العامة، فضلا عن توقيع طلبات القيد في النقابة – عن طريق التزوير – نيابة عن وبالنسبة للأشخاص الذين لا يقيمون في مصر، فهذه حالات تم ضبطها بالفعل وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، بالإضافة إلى الشكوى المتكررة من عدم الانضباط في ملفات ومستندات القيد، للتحايل على القانون وعلى أنفسهم في الجدول العام للتسجيل خلافاً للأحكام القانونية وشروط التسجيل، تم تأجيل قبول طلبات التسجيل لحين مراجعة إجراءات التسجيل ومستنداته.

وأضاف: كما تم تأجيلها لحين وضع الضوابط القانونية اللازمة ولحين الانتهاء من طباعة النماذج الآمنة لطلبات التسجيل لمنع حدوث التزوير أو من الأشخاص الذين لا يدخلون القائمة مستوفين متطلبات التسجيل أو السماح للأشخاص الذين يقومون بذلك لا يقيم في مصر ولا يمارس القانون أن يكون قيده في السجل مخالفاً للأحكام القانونية.

وأشار النقيب العام إلى أن العمل على سرعة إنجاز الأعمال المذكورة يجري على قدم وساق وسيتم استقبال طلبات التسجيل في أقصر وقت ممكن.

زر الذهاب إلى الأعلى