وزير الصحة: القطاع الصحي الخاص في مصر شهد تطورًا بارزًا

افتتحت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، فعاليات ورشة عمل “تطوير الإطار المؤسسي لمشاركة القطاع الخاص في القطاع الصحي ومنظومة التأمين الصحي الشامل” تحت رعاية وزير الصحة د. خالد عبد الغفار.

وتضمنت الفعاليات التي استمرت ثلاثة أيام جلسات نقاش وحوار بين قيادات وزارة الصحة والسكان وممثلي منظمة الصحة العالمية وكافة الجهات المناط بها تقديم وتطوير الخدمات الصحية، بهدف تعزيز الشراكة بين الجمهور والقطاع الخاص. القطاع الخاص في المجال الصحي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن إمكانية التشاور ووضع ضوابط لإدارة وتنظيم دور القطاع الخاص، فضلا عن سرعة التقييم واتخاذ القرار، بما يعود بالنفع على المواطن المصري ويضمن حصوله على رعاية صحية آمنة وسريعة.

وفي كلمته الافتتاحية المسجلة قال د. أبرز خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، جهود الدولة المصرية ودعم القيادة السياسية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مؤكدا أن هذا الدور يسهم في التصدي للتحديات الحالية والمستقبلية. وأوضح أن القطاع الصحي الخاص في مصر شهد تطوراً كبيراً في الخدمات الصحية وازدهاراً كبيراً، وهو ما يتطلب اتباع نهج جديد في إدارة النظام الصحي لضمان المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

وتابع عبد الغفار أن هذه الورشة المهمة تمثل دفعة حقيقية للقطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية بشكل عام، موضحًا أن هذه المشاركة ستساعد في زيادة الثقة في نظام الرعاية الصحية وفي الاقتصاد المصري، وكذلك في قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن ذلك. للتغلب على الأزمات العالمية وتعزيزها.

وأشار عبد الغفار إلى أن هذه الورشة شهدت مناقشة وصياغة مقترحات للمشاركة الفعالة للقطاع الخاص واتخاذ الخطوات القابلة للتنفيذ وتعميمها على مستوى العالم. وأكد أنه من الضروري تسليط الضوء على ستة محاور أساسية لتحقيق أفضل النتائج للشراكة بين قطاعي الخدمات وجودتها، من حيث مقدم الخدمة وتغطية الخدمة واستخدامها والبنية التحتية وجودة الخدمة.

وأضافت الوزيرة أن هذه الركائز تشمل أيضًا القوى العاملة الصحية، وتمويل ومراقبة التدفقات المالية لمقدمي الخدمات في القطاع الخاص، والتكنولوجيا والأدوية الأساسية، معترفًا بدور مصر القوي في تحقيق التوسع في توطين صناعات الأدوية واللقاحات. بالإضافة إلى الحوكمة التنظيمية، وكذلك جمع المعلومات وتوحيدها ونشرها، مشددًا على أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تنظيم نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر وخارجها، وضرورة الحفاظ على وجهات نظره لتحقيق ذلك. العمل الجماعي الواعي.

دكتور. ثمنت نعمة عابد، ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، جهود الدولة المصرية والتزامها بتحقيق التغطية الصحية الشاملة واستدامة النظم الصحية بشكل تدريجي وفعال، مؤكدة أن المنظمة نفذت استراتيجية للمشاركة قطاع الخدمات الصحية الخاص الحوكمة في النظام الصحي، وهو ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالوضع في مصر.

وأشار عابد إلى دور المنظمة على مستوياتها الثلاثة (الوطني والإقليمي والمقر الرئيسي) في توفير كافة وسائل الدعم الفني اللازمة من خلال التنسيق مع الشركاء الآخرين لدعم القطاع الصحي في مصر، مما يتيح توفير خدمات صحية شاملة وعادلة وعالية الجودة. الخدمات، حيث يكون الناس هم التركيز.

دكتور. وأضاف عوض مطرية، مدير شعبة النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن المنظمة لديها برنامج عمل متكامل يهدف إلى تحقيق أهداف الصحة العامة العالمية، لافتاً إلى أن المنظمة أربعة معايير مهمة يجب أن تؤخذ في الاعتبار حساب من أجل إنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بدءاً من دراسة وضع القطاع الخاص بكافة جوانبه، مروراً بتنظيم وإدارة دور القطاع الخاص وسياسات ضمان الجودة وصولاً إلى تحقيق الشراكة. بين القطاعين من خلال برامج مختلفة والتعلم من هذه التجارب وتحسين الاستراتيجيات والمؤشرات والمبادئ التوجيهية المستخدمة.

دكتور. وأشادت ثريا دليل، مديرة برنامج الرعاية الصحية الأولية بمقر المنظمة بجنيف، بجهود القطاع الصحي المصري وإمكانياته والأدوات التي يستخدمها لتحسين مؤشرات الأداء وحماية صحة المواطن المصري، مؤكدة على الشراكة بين سيكون القطاعان العام والخاص بمثابة نموذج يمكن محاكاته في جميع أنحاء العالم وسيساعدان في نشر جميع التدابير الواعية المستخدمة لزيادة كفاءة النظم الصحية في جميع أنحاء العالم.

زر الذهاب إلى الأعلى