وزير الري: اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ

دكتور. عقد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة موقف “مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل” واستعراض الإجراءات القانونية والمؤسسية والإطار التنظيمي المقترح الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. كما استعرض قائد المشروع الجهود الحالية والخطوات المستقبلية لتفعيل هذا الإطار.

دكتور. وشدد سويلم على أهمية وجود هذا الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يعظم الاستفادة من المشاريع التنموية القائمة والمستقبلية في المناطق الساحلية، بحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين. مؤكداً استعداد الوزارة لتفعيل هذا الإطار بالتعاون مع الوزارات المعنية ضمن رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بشكل مستدام.

كما أكد على أهمية التحرك الجاد لمعالجة قضايا المياه والمناخ من خلال تنفيذ مشاريع التكيف مع تغير المناخ على أرض الواقع، مثل مشاريع حماية الشواطئ، وإعداد خطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لدعم الاستثمارات والحفاظ على الطبيعة. يتم استخدام الموارد المتاحة هناك، وفي الوقت نفسه، عند تنفيذ هذه المشاريع، يتم استخدام الحلول القائمة على الطبيعة والتكنولوجيا بشكل متزايد. ويعد دمج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة شهادة على النجاح الكبير الذي حققته هذه المشروعات، وقد حققت مصر نجاحا في هذا المجال من خلال “مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل”، والذي يعتبر من أهم المشاريع الرائدة في العالم، حيث يهتم بزيارته العديد من كبار المسؤولين من العديد من الدول والمنظمات الدولية.

جدير بالذكر أن “مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل” ممول بمنحة قدرها 31.40 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمسافة تصل إلى 69 كيلومترًا في خمس محافظات ساحلية: “بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة”. ويهدف المشروع إلى التصدي لارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية القاسية، وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية، وإنشاء محطات رصد في البحر الأبيض المتوسط لتتبع تغيرات الأمواج والرياح ومنسوب مياه البحر نتيجة التغير المناخي، فضلاً عن التنمية. خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على طول سواحل شمال مصر.

وجرى اللقاء بحضور المهندس محمد صالح رئيس قسم الري ود. عصام خليفة رئيس هيئة حماية السواحل، والمهندس علاء عبد السلام نائب رئيس هيئة حماية السواحل، ود. محمد رشدي وكيل الوزارة للمشروعات القومية ود. أحمد مدحت رئيس قسم الإشراف على مكتب الوزير، ود. علي صابر، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بجهاز حماية السواحل، ود. محمد أحمد، العضو المنتدب لمشروع تحسين التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا النيل، ود. يسري الكومي خبير التخطيط والبرامج بالمشروع والمهندس أحمد عبد العزيز نائب وزير شئون الري.

زر الذهاب إلى الأعلى