عقوبة سرقة التيار الكهربائي

وينص قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 على عقوبات رادعة في حالة سرقة الكهرباء، حيث أن سرقة الكهرباء تسبب أضرارا كبيرة للمواطنين، أبرزها زيادة الفاقد الفني في الكهرباء، والانقطاع المستمر في الكهرباء. الكهرباء وتقلبات الجهد الكهربائي، والتي بالإضافة إلى تأثيرها على الدراسات على أسعار مبيعات الكهرباء، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى حدوث دوائر كهربائية قصيرة وتلف الأجهزة الكهربائية.

عقوبة سرقة الكهرباء

يُعاقب أي شخص يستولي على الكهرباء بشكل غير قانوني بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 10000 جنيه مصري ولا تزيد عن 100000 جنيه مصري، أو بإحدى العقوبتين.

ويلزم سارق الكهرباء بدفع قيمة الكهرباء المسروقة وكذلك غرامة مالية تعادل ضعف قيمة الكهرباء المسروقة لمدة لا تتجاوز 12 شهرا.

في حالة تكرار السرقة، تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 20.000 جنيه مصري ولا تزيد على 200.000 جنيه مصري، أو إحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة على المحكوم عليه بإعادة ضعف قيمة استهلاك الكهرباء المصادرة.

عقوبة سرقة الكهرباء

شروط صحة بلاغ سرقة الكهرباء

وإلا سيتم إلغاء تقرير السرقة. وفيما يلي أهم الشروط التي يجب توافرها في الإخطار وفقاً لأنظمة هيئة تنظيم إمدادات الكهرباء وحماية المستهلك:

1- يجب أن يكون الضبط قد تم بواسطة مندوب الشرطة برفقة فني واحد على الأقل من شركة التوزيع ويجب أن تثبت أسماؤهم في محضر الضبط.

2- أن يتم الحجز بحضور المستفيد أو أحد أقاربه أو تابعيه في مكان الحجز وأن تثبت أسماء الأشخاص الموجودين في محضر الحجز بعد التحقق من هويتهم.

3- أن تكون حادثة الضبط مصورة بكاميرا “تسجل التاريخ والوقت” وتكون في رعاية فني الشركة، وكذلك الحالة الظاهرة للعداد وطريقة ارتكاب السرقة وقتها. من السرقة تم إثبات المضبوطات .

4- يجب أن يحتوي المحضر على وصف دقيق للسرقة وبيان الطريقة التي اتبعها المستفيد لسرقة الكهرباء والتي يجب ذكرها في محضر الضبط.

5- يجب على المستفيد جرد وتسجيل الأجهزة المثبتة والصالحة للاستخدام وقت الضبط وحمل كل منها معه.

6- يجب تحديد هوية مرتكب السرقة بشكل دقيق، على أن يكون القبض بناءً على أمر من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو الإدارة التي ينتمي إليها ضابط الشرطة الجنائية، وليس بتمرير عشوائي. وإذا كان محضر القبض محرراً من قبل رجل الضبط الجنائي فيجب أن يكون مصحوباً بنسخة من قرار النائب العام ونسخ من بطاقات القبض الخاصة به.

زر الذهاب إلى الأعلى