الرعاية الصحية: دمج القطاع الخاص خلال تطبيق التأمين الصحي الشامل أسهم في تحسين الخدمة

هيئة الصحة العامة برئاسة د. شارك أحمد السبكي رئيس الهيئة والمشرف العام على التأمين الصحي الشامل ومشروعات الحياة الكريمة بوزارة الصحة والسكان، في فعاليات ورشة العمل بعنوان التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية للمرة الثانية على التوالي يوم “تطوير الأطر المؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في الرعاية الصحية ونظام التأمين الصحي الشامل”.

وكانت الهيئة الصحية برئاسة د. أحمد سعيد حماد مستشار رئيس هيئة الصحة للسياسات والأنظمة الصحية الذي ألقى محاضرة بعنوان “توافق الخدمات الصحية” وسلط الضوء على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص. وكذلك القطاع الخاص والمنظمات الدولية وضرورة دمجها مع القطاع الحكومي وتحسين فرص التنفيذ المشترك للشراكة وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

وأشار مستشار رئيس هيئة الصحة للسياسات والأنظمة الصحية إلى أن هيئة الصحة باعتبارها الذراع الرئيسي للدولة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات نظام التأمين الصحي الشامل، قادرة على دمج القطاع الخاص في القطاع الصحي. تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى الست: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان، الأمر الذي ساهم بدوره في زيادة الكفاءة ودعم جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى الاستثمارات الجارية يتم استخدام التقنيات الحديثة لتحسين المؤشرات الصحية وجعلها أكثر كفاءة وفعالية.

واستعرض العديد من الأمثلة على شراكات القطاع الخاص، لا سيما الشراكات مع أربع سلاسل مستشفيات، بما في ذلك سلاسل (مغربي، كليوباترا، السعودي الألماني، ومجموعة ألفا الطبية)، بالإضافة إلى الشراكات مع شركات الأدوية. وشملت جوانب الشراكة عدة مجالات أبرزها التخطيط الصحي والمبادرات الصحية ورقمنة الخدمات وإدارة الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى والسياحة العلاجية والتحول الأخضر وغيرها من المحاور التي من شأنها تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.

مشيراً إلى أن المرحلة الثانية المقرر أن تبدأ هذا العام ستشهد مشاركة أوسع للقطاع الخاص والأهلي والحكومي، مؤكداً أن تفعيل وتعزيز الشراكات يسهم في معالجة العديد من التحديات، وهو ما ينعكس في تعزيز الثقة بين الجانبين بما يعكس المواطن. والحكومة، فضلا عن تحقيق الاستدامة المالية وإنشاء خريطة صحية مبنية على مؤشرات راسخة على أرض الواقع.

وتضمنت فعاليات الورشة عدة جلسات نقاش وحوار بين ممثلي منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان وممثلي هيئة الصحة وجميع الجهات المنوط بها تقديم وتطوير الخدمات الصحية، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع الصحي وتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

زر الذهاب إلى الأعلى