الصحة: الانتهاء من إعداد حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية

دكتور. أكد حسام عبد الغفار نائب وزير الصحة والسكان لشئون التطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة حققت تقدماً كبيراً في تنفيذ آليات مواجهة تحديات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال الجلسات النقاشية ضمن فعاليات اليوم الثاني من ورشة عمل “تطوير الإطار المؤسسي لمشاركة القطاع الخاص في القطاع الصحي ونظام التأمين الصحي الشامل” تحت رعاية د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والتي جرت خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل.

وأعلن عبد الغفار الانتهاء من إعداد حزمة الحوافز الاستثمارية للقطاع الصحي، وإصدار الرخصة الذهبية التي تحدد الاشتراطات والمزايا التحفيزية للمستثمرين، وتحويل وثيقة ملكية الدولة إلى خطة عمل تنفيذية، فضلا عن وتحديد الفجوات في احتياجات القطاع الخاص، وتطوير نظام آلي للتراخيص الطبية، وتطوير خريطة الاستثمار الصحي.

وأوضح عبد الغفار أنه يتم حالياً العمل على آليات تحسين البيئة القانونية للاستثمارات في القطاع الصحي وتغيير بعض ضوابط البناء للمنشآت الصحية.

وناقش عبد الغفار، خلال رده على الأسئلة المطروحة في الجلسة، نماذج الشراكة المختلفة مع القطاع الخاص في القطاع الصحي، سواء المنشآت الطبية القائمة أو الأراضي المخصصة للقطاع الصحي، بما في ذلك عقود الخدمات، وعقود الإدارة، والتشغيلية والإدارية. عقود التمويل والامتياز والإنشاء والتشغيل، في إشارة إلى نموذج الشراكة مع الجانب الفرنسي، ليصبح معهد “جوستاف روسي الدولي مصر” من مركز دار السلام للأورام “الهرمل”.

وأكد عبد الغفار مشاركة كافة الجهات المعنية في وضع استراتيجية الشراكة بين القطاعين الحكوميين وإعداد عقود الشراكة، فضلا عن وجود هيئة لخدمة القطاع الخاص داخل الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية. من المنظمات غير الحكومية. المرافق العلاجية التابعة للدولة.

يُشار إلى أن فعاليات الورشة التي تمتد على مدى ثلاثة أيام تتضمن جلسات نقاش وحوار بين كبار مديري وزارة الصحة والسكان وممثلي منظمة الصحة العالمية وكافة الجهات المنوط بها تقديم وتطوير الخدمات الصحية وذلك بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع الصحي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بالإضافة إلى إمكانية التشاور ووضع ضوابط لإدارة وتنظيم دور القطاع الخاص. وسرعة التقييم واتخاذ القرار لصالح المواطن المصري وضمان حصوله على رعاية صحية آمنة وسريعة.

زر الذهاب إلى الأعلى