التضامن والنيابة العامة تنظمان الدورة التدريبية الأولى في أعمال الضبطية القضائية

في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الأولى حول عمل الشرطة الجنائية لموظفي وزارة التضامن الاجتماعي الذين تم منحهم صفة الجنائي الشرطة بقرار المستشار وزير العدل رقم 6263 لسنة 2023 بمقر معهد البحث والتدريب الجنائي التابع للنيابة العامة.

وأقيمت الدورة التدريبية تحت عنوان “الجوانب القانونية للعمل القضائي” وتناولت الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

افتتح الاجتماع المستشار ومدير الاستئناف ومدير المعهد ورئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي بحضور رئيس وأعضاء إدارة الشرطة الجنائية بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.

ويغطي البرنامج التدريبي الذي يستمر ثلاثة أيام مجموعة من المواضيع المتعلقة بصلاحيات وصلاحيات رجال الضبط الجنائي، وضوابط كتابة محاضر جمع الأدلة، وحالات التلبس بالجريمة. كما يتناول تناول أحكام قانون الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتجار بالبشر، وكذلك دور مكتب حماية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بالنائب العام والنيابة العامة. التكامل والتنسيق بينها وبين الجهات المعنية.

جدير بالذكر أن عدد العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي الذين تم منحهم صفة مأمور الضبط القضائي يبلغ 135 موظفًا. يعمل الموظفون في مجال الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة حيث أنهم مسؤولون عن تنفيذ سياسات حماية الطفل وتطبيق القوانين واللوائح كإجراءات استباقية لحماية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من أجل الحد من أي انتهاكات أو مخاطر. مما يعرض استقرارهم وأمنهم داخل المؤسسات الاجتماعية للخطر بما يحقق لهم رفاههم الذي يكفله الدستور والقوانين.

ويعد منح صفة البحث الجنائي لبعض موظفي الوزارة إحدى الآليات الفعالة لضبط ومكافحة الانتهاكات والتجاوزات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي كفلها لهم القانون.

زر الذهاب إلى الأعلى