وزارة العمل: إعادة مستحقات للعمالة المصرية بالخارج تجاوزت 2 مليار جنيه منذ 2024

أصدرت وزارة العمل بيانا ضم 17 ملفا تحدثت فيه عن التقدم العددي الذي حققته منذ عام 2014 وحتى تاريخه.

وتقدم السطور التالية لمحة عامة عن أبرز ما جاء في هذا البيان.

أولاً: ملفات التوظيف وممثليات التوظيف في الخارج

تمكنت الهيئات التمثيلية للعمالة بالخارج من رد اشتراكات أصحاب العمل للعمال المصريين تجاوزت 2 مليار و105 ملايين جنيه مصري من عام 2014 إلى عام 2023، كما تمكنت في السنوات الأربع الأخيرة من بداية عام 2020 وحتى بداية عام 2024 من القيام بذلك وبذلك وصل عدد العاملين المصريين إلى “مليار وسبعة ملايين وثمانمائة وواحد وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيهاً”. إلى ذلك، تم توفير حوالي 279 ألف و244 فرصة عمل خلال أربع سنوات، وبلغ عدد الشكاوى المقدمة لدى المكاتب 22 ألفاً و724 شكوى، وتم حل 17 ألفاً و763 شكوى منها، وبلغ عدد الشكاوى المحالة إلى القضاء 3680 شكوى. أي 1,281 شكوى، كما تم التحقيق في سلسلة من الزيارات والاجتماعات مع أصحاب المنشآت العاملة في هذه الدول خلال السنوات الأربع المذكورة أعلاه.

ثانياً: ملف العمل والتحول الرقمي والإلكتروني

تواصل الإدارات المعنية بوزارة العمل تنفيذ تعليمات وزير العمل حسن شحاتة بسرعة استكمال إدخال كافة الخدمات التي سيتم تقديمها للمواطنين إلكترونيا وبشكل كامل، بما في ذلك خدمات: وثائق العمل، تراخيص مزاولة المهن، شهادات قياس مستويات المهارة وتصاريح العمل للأجانب في مصر، وكذلك نظام التوظيف والخدمات الأخرى في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وعالم التكنولوجيا وبما يتماشى مع متغيرات سوق العمل المحلي والدولي، وظهرت مشاكل حيث، على سبيل المثال، يعد تحويل نظام العمل غير المنتظم إلى النظام الرقمي أحد أهم المشاريع التي تعمل عليها الوزارة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الانتهاء منه خلال السنوات القليلة المقبلة لحين الانتهاء من كافة مراحل إنشاء بوابة المعلومات الجغرافية لمؤشرات الأداء (GIS) التابعة لوزارة العمل ومنصة للتدريب المهني، تمهيداً لإطلاق هذه الخدمات وغيرها على “منصة مصر الرقمية”.

– منصة العمالة غير النظامية:

وتواصل الوزارة إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية لنظام “التوظيف وحماية العمالة غير المنتظمة” في عدد من المحافظات، حيث تم الانتهاء من محافظات “الإسكندرية وبورسعيد والجيزة” حتى الآن لتسجيل أعداد العمالة غير المنتظمة وتسهيل عمليات التسجيل للمقاولين لصالح… وتعتبر هذه الفئة الفئة الأولى للرعاية وتمثل نسبة كبيرة من المواطنين، وتهدف الوزارة إلى الاستمرار في إنشاء قاعدة بيانات موحدة على أرض الواقع تستهدف قطاعات وفئات العمالة غير المنتظمة العاملة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي بشكل جماعي. لتوسيع عددهم مما يساهم في توفير المعلومات لمتخذ القرار وتوفير آليات قوية ودقيقة لدعم وتوفير فرص العمل، فضلا عن توفير الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين وتتبع المستفيدين استلام المنح ومكافحة أي أخطاء وتأمين النظام لضمان وصول المستحقات إلى أصحابها، ويتم عرض جميع المستندات لكل عامل عن طريق تحميلها إلكترونيًا من قبل المقاول لتنظيم الخدمات المقدمة له.

– بوابة البيانات الجغرافية:

أما المشروع الثاني الذي تنفذه وزارة العمل فهو “بوابة المعلومات الجغرافية” لمؤشرات أداء الوزارة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي لتوفير معلومات دقيقة وحديثة لكافة خدمات ومشاريع الوزارة. وكذلك التعامل مع شكاوى المواطنين وإجراءات بحثها وتسهيل تخطيط وعرض وتحليل البيانات على مستويات إدارية متعددة باستخدام أدوات وأنظمة المعلومات الجغرافية وإتاحتها لمتخذي القرار حيث يتم وضع كل ما يتعلق بالوزارة البوابة الجغرافية وتشمل: مراكز التدريب المهني، المديريات بالمحافظات، مراكز التدريب المهني، مكاتب التفتيش والجهات التي تقدم خدمات للمواطنين، مثل: ب. عمل المستندات وغيرها لتسهيل الوصول إلى الخدمات عبر جوجل. أدخل الخدمة المطلوبة على الخريطة، وبعدها سيظهر موقعها واتجاهاتها فوراً على هاتفك الشخصي. كما توفر البوابة الجيومكانية حصرا للوظائف الشاغرة المتاحة والأعداد التي تم توظيفها خلال العملية، مع الخدمات المذكورة أعلاه لأصحاب الهمم والدورات التدريبية المهنية، المرحلة الأولى من البوابة والتي تم إطلاقها بشكل تجريبي لموظفي الوزارة. الوزارة وبعدها مباشرة ستدخل أخيرًا مراحلها النهائية، مع إضافة بعض البيانات لخدمة الجماهير، وكذلك ربط خدمات الوزارة ومواقعها.

– منصة التدريب المهني:

وفي هذا الصدد، انتهت وزارة العمل وستطلق قريباً منصة إلكترونية للتدريب المهني لتوفير التدريب لثلاث مهن: الخياطة والخياطة، وصيانة الجوالات، والتبريد والتكييف. تتضمن المنصة نظام التعليم الإلكتروني والدورات الافتراضية والمحتوى الرقمي المطور، وسيتم تدريب فريق عمل الوزارة على إدارة المنصة وإنشاء المحتوى لتحسين فعالية المستفيدين من أنظمة التدريب المتاحة واعتمادهم عليها في الكوارث حالات مثل ب.لزيادة جائحة كورونا.

– التراخيص الأجنبية:

بدأت الإدارة العامة لترخيص وتنظيم عمل الأجانب عملية التطوير لتقديم الخدمة إلكترونيا، حيث تم بالفعل نشر البرنامج التجريبي لأتمتة الخدمات الشهر الماضي في المكاتب المرتبطة بالإدارة ضمن هيئات الاستثمار والبترول في سلسلة واحدة المحافظات لتسهيل إصدار تصاريح العمل للعمالة الأجنبية المتواجدة في مصر. وتراقب وزارة العمل ذلك بشكل مستمر

العمال الأجانب في مصر وتسهيل حصول المستثمرين على الإقامة لأغراض العمل. ولتحقيق هذا الهدف تم اتخاذ عدد من الإجراءات، منها إصدار القرارات الوزارية اللازمة لضبط العمالة الأجنبية، وتشديد الرقابة عليهم وتحديد فئاتهم، والخبرة اللازمة وتدريب المساعدين المصريين، بحسب آخر المعلومات ارتفعت الإيرادات السنوية من رسوم الحصول على تصاريح العمل للأجانب من 28 مليون جنيه مصري في عام 2014 إلى أكثر من 211 مليون جنيه مصري في عام 2023. كما تقدم الوزارة كافة التسهيلات للعمالة الأجنبية العاملة في المشروعات القومية، بما في ذلك المترو والكهرباء، وكذلك لمشروع هيئة الضبعة للطاقة النووية، لتسهيل إصدار التراخيص، وتتولى الهيئة العامة للاستثمار الإشراف على إجراءات إصدار تراخيص العمل لمدة ثلاث سنوات للفئات

وزارة العمل

ثالثاً: ملف العمل والعمالة غير المنتظمة

تعد مشكلة العمالة غير المنتظمة من الملفات التي أولتها الدولة بشكل عام ووزارة العمل بشكل خاص اهتماما غير مسبوق، وجاءت تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشكل مباشر وصريح بتوفير الدعم الشامل لهذه الفئة خاصة في ظل تأثير فيروس كورونا. وفي الفترة من 2014 إلى 2023، انتهجت الدولة إجراءات غير مسبوقة لدعم هذه الفئة. منحة الرئيس الخاصة تمثلت في صرف 4.586 مليار جنيه لمواجهة تأثير كورونا منها مبلغ 1.400 مليار جنيه من الحسابات الاجتماعية والصحية لتابعي وزارة العمل وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن منح مبلغ 500 جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة، وعن الفترة من 1/1/2023 حتى الآن إجمالي المبالغ المنفقة على هذه الفئة من الرعاية الاجتماعية والصحية، من خلال المقاولين بقواعد بيانات الوزارة وفي جميع المحافظات المسجلة تم تخصيص 809 مليون و46 ألف و218 جنيه للرعاية الاجتماعية والصحية، استفاد منها 289 ألف و125 عامل، وكذلك الرعاية الصحية والطبية والتي تشمل “الكشف والعلاج والتحليل” بقيمة 2 مليون. و874 ألفا و875 جنيها استفاد منها 12 ألفا و378. وبلغ إجمالي تعويضات التأمين على الحياة 13 مليوناً و32 ألفاً و670 جنيهاً، استفاد منها 113 عاملاً مسجلاً وأسرهم. وقرر وزير العمل حسن شحاتة مع بداية العام الجاري 2024 إنشاء دعمين يضافان إلى الدعم ليصبح إجمالي الدعم للعاطلين عن العمل 6 إعانات عادية في الأعياد والمناسبات تقديم مساعدات طارئة في حالة الوفاة بمبلغ 200 ألف جنيه يتم صرفها.

المختصون في شؤون العمالة غير المنتظمة وفي ملف التحول الرقمي بالوزارة يستكملون الإجراءات التنفيذية التي بدأت بالفعل لإطلاق “المنصة الإلكترونية” التي تهدف إلى تقديم الخدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونياً بكافة جوانبها “المالية والفنية وقواعد البيانات” في تماشياً مع توجيهات الوزارة بشأن التحول الرقمي، بهدف أتمتة هذا النظام لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات للمقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي تقوم بتشغيل عمالة غير منتظمة، وتسهيل كافة الإجراءات كما تضمن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة صحة ودقة لقاعدة البيانات مما يؤدي إلى تقديم خدمات دقيقة وسريعة وكافية تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحلول عام 2024 كما تعتزم الوزارة توقيع عقد مركزي مع إحدى الشركات الرائدة لتوفير الخدمات الطبية لتقديم خدمات شاملة للعمالة غير المنتظمة المستفيدة من الخدمات التمريضية لأكثر من 2500 مقدم خدمة من المستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات ومراكز التحاليل ومراكز الأشعة والصيدليات في جميع أنحاء البلاد وفي قواعد البيانات المركزية بالوزارة المسجلة على على مستوى كافة مديريات العمل في المحافظات .

رابعاً: ملف العمل وصندوق إغاثة الطوارئ للموظفين

أما على مستوى الحماية الاجتماعية ورعاية العمال، فقد أنفق صندوق إغاثة العمال في حالات الطوارئ مليارين و217 مليوناً و400 ألف جنيه منذ إنشائه عام 2002 وحتى نهاية سبتمبر 2023، استفاد منها 423 832 ألف عامل في 3985 منشأة. تم إنشاء الصندوق في الفترة من 1 مايو 2023 إلى 17 أبريل 2024 في إطار الدور الوطني الذي من خلاله أنشئ “الصندوق” لدفع دعم الأجور للعاملين الذين… شركاتهم مع الخارج والتحديات والأزمات الداخلية حتى تتعافى ويعود الإنتاج إلى طاقته.

زر الذهاب إلى الأعلى