رئيس الوزراء يستعرض مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر

دكتور. استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، بحضور د. محمد معيط وزير المالية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، سلسلة ملفات عمل وزارة المالية، وشيرين الشرقاوي نائب أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.

وعرض وزير المالية خلال اللقاء أهداف الوثيقة المقترحة للسياسة الضريبية لمصر 2024-2030، مؤكداً أن إعداد هذه الوثيقة جاء بغرض عرض الخطط المستقبلية للسياسة الضريبية لجمهورية مصر العربية. خلال الفترة المرجعية.

وفيما يتعلق بضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة ورسوم الدمغة ورسوم التطوير والضرائب الجمركية، سيتم إعلام المجتمع الضريبي بأهداف الدولة للنظام الضريبي مستقبلاً والخطط التي تعتمدها الوزارة لتحقيق هذه الأهداف بخطط مدروسة ومتوازنة. الإصلاحات المتفق عليها في إطار الحوار المجتمعي، فضلا عن الجدول الزمني لتنفيذها بما يحقق أعلى مستوى من اليقين الضريبي والاستقرار في السياسة الضريبية، مما يسهم في الاستقرار الضريبي ويخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.

وفي هذا السياق، بادر رئيس مجلس الوزراء إلى إقامة حوار مجتمعي حول وثيقة السياسة الضريبية المقترحة لمصر تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وأكد وزير المالية أنه سيتم التواصل مع مسؤولي الحوار الوطني والغرف التجارية وجمعيات الأعمال وغيرها من الجهات المعنية وإرسال الوثيقة إليهم حتى يتم تلقي كافة الردود والتعليقات من هذه الأطراف تمهيداً للافتتاح. لإجراء مناقشة شاملة مع جميع المهنيين والأطراف المهتمة، للوصول إلى النسخة النهائية من الوثيقة.

وثيقة السياسة الضريبية

وعن مبادئ الوثيقة قال د. محمد معيط أن تشكيل السياسة الضريبية في الفترة من 2024 إلى 2030 سيعتمد بشكل أساسي على الحوار حول الضرائب الحالية لضمان زيادة فعاليتها وحسن إدارتها وتطبيقها، بالإضافة إلى العمل على استقرار السياسة الضريبية كضرورة من أجل خلق بيئة جاذبة لضمان الاستثمارات، ويشير إلى أن وزارة المالية ستضع إطارًا زمنيًا متوقعًا لاعتماد جميع الإصلاحات الأساسية المتفق عليها والمطلوبة للإصلاح الضريبي وستشارك في حوار مجتمعي كافٍ قبل إجراء أي تغيير أو اعتماد أي إصلاح يتطلب ذلك يسمح بالتفكير وجهة نظر مجتمع الأعمال في هذه التغييرات مع تجنب التغييرات العاجلة والمفاجئة في السياسة الضريبية دون إعداد مسبق والحوار مع المجتمع الضريبي، وأيضا لإتاحة الوقت الكافي إذا صدرت التغييرات بدلا من أن تدخل التشريعات أو التعليمات حيز التنفيذ في اليوم التالي النشر ساري المفعول مع فتح قنوات تواصل مستمرة مع مجتمع الأعمال لضمان استقرار التطبيق، لاسيما من خلال الدور الأساسي للمجلس الأعلى للضرائب.

دكتور. كما قدم محمد معيط وزير المالية خلال الاجتماع مقترح رؤية لإصلاح مسار الهيئات الاقتصادية العامة، في ضوء عمل اللجنة بالوزارة التي قامت بإعداد هذه الرؤية لتقديمها إلى اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية العامة ورفع كفاءة أدائها المالي.

وأضاف الوزير أن وزارة المالية أعدت هذه الرؤية المقترحة بشكل متكامل لوضع معايير حوكمة الهيئات الاقتصادية العامة بما يسهم في تحسين مستويات أداء هذه الهيئات وتحسين آليات الشفافية وضمان التنسيق فيما بينها لتحقيق أهدافها. وتحقيقاً لذلك تشير استراتيجيات الدولة إلى أن الرؤية تتضمن خطة متكاملة بجداول زمنية وإجراءات محددة لإعادة هيكلة عمل الهيئات الاقتصادية العامة بما يحقق الإدارة الأمثل وتعظيم إيراداتها.

وأشار الوزير إلى أنه وفي إطار جهود تحسين حوكمة الهيئات الاقتصادية أيضاً، صدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بمجلس النواب، حتى تتمكن الدولة من يتم احتساب مؤشرات المالية العامة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة، وليس على أساس الموازنة العامة للدولة، وذلك بإدراج إيرادات واستخدامات الجهات الاقتصادية العامة ضمن إيرادات واستخدامات الميزانية العامة للدولة. كما تم رفع سقف الدين الحكومي العام ليشمل الكيانات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أمر رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع عاجل للجنة العليا للهيئات الاقتصادية لعرض مختلف الرؤى للإصلاح المطلوب لهذه الهيئات.

زر الذهاب إلى الأعلى