وزارة العمل: صندوق إعانات الطوارئ للعمال أكثر من ملياري جنيه منذ تأسيسه

وأعلنت وزارة العمل أنه منذ إنشائه عام 2002، أنفق صندوق إغاثة العمال في حالات الطوارئ 2 مليار جنيه و217 مليون جنيه و400 ألف جنيه حتى نهاية سبتمبر 2023، استفاد منها 423 ألفًا و832 عاملًا في 3985 مكان عمل.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليوم الخميس، إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة تخصيص خمسة مليارات جنيه لدعم صندوق طوارئ العاملين بوزارة العمل. وزيادة دعم الحد الأدنى لأجور العاملين إلى 1500 جنيه بدلا من 600 جنيه أي بزيادة قدرها 900 جنيه، وذلك خلال احتفالات عيد العمال بمجمع هاير مصر الصناعي للمعدات الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وأوضحت الوزارة أنه خلال الفترة من 1 مايو 2023 إلى 17 أبريل 2024، أصدر الصندوق أيضًا دعمًا بقيمة 29 مليونًا و800 ألف جنيه، استفادت منه 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملًا، وذلك ضمن الدور الوطني الذي تم من خلاله إنشاء الصندوق. لدفع دعم الأجور للعاملين الذين تواجه شركاتهم بعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية حتى يتعافوا ويعود الإنتاج إلى أقصى سرعة.

وأضافت أن وزير العمل حسن شحاتة أبرز في لقائه رؤساء مجلس إدارة الصندوق الدور الاجتماعي والاقتصادي لدعم الشركات التي تمر بصعوبات حتى تتعافى والعمال حتى يحصلوا على أجورهم، وتولى بذلك المسؤولية. وأكدت إدارة الصندوق التطوير المستمر للصندوق إدارياً وميدانياً من أجل مواصلة هذا الدور المركزي، كما أكدت جاهزية “الصندوق” لمواصلة الدعم بعد التأكد من أن المؤسسة تعاني من صعوبة والتنفيذ ملتزم بالقوانين. واللوائح.

وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن صندوق إغاثة الطوارئ للعمال منصوص عليه في القانون رقم 156 لسنة 2002 ويهدف إلى تقديم المنح للعمال الذين تتوقف أجورهم لأسباب اقتصادية، لا سيما بسبب الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشآت إنشاء أو تخفيض عدد العاملين المسجلين في سجلات الهيئة الإدارية المسؤولة عن الضمان الاجتماعي.

كما تحدد المادة الثانية من القانون صلاحيات الصندوق، الذي يتولى في سبيل تحقيق أهدافه: وضع المبادئ التوجيهية العامة لمكافحة إغلاق المنشآت أو ما يترتب على ذلك من انخفاض في مستوى إنتاج أو نشاط المؤسسة. الظروف الاقتصادية التي يتعرضون لها، ودفع الإعانات للعاملين الذين يتم تعديل أجورهم وفق الضوابط التي تضعها السلطة التنفيذية.

وأشارت إلى أن الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزارة العمل وأن موارد تمويله تشمل نسبة «1%» من الأجر الأساسي للعاملين في مؤسسات القطاع العام وفي قطاع الشركات العامة وفي القطاع الخاص. أما القطاع الخاص الذي يعمل فيه ثلاثون موظفاً أو أكثر فتتحمله هذه الشركات وتلتزم هذه الشركات بدفعه إلى الصندوق.

زر الذهاب إلى الأعلى