عاجل.. موعد بدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن استعدادات الوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقديم طلبات التصالح بمراكز التكنولوجيا بالمدن والأحياء والمراكز بجميع المحافظات، ستستمر يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 7 مايو 2024، حيث يعد من الملفات الهامة والحيوية التي تأتي على رأس قائمة أولويات الدولة. ويساهم بشكل ما في ضبط المنظومة العمرانية والإنشائية في المحافظات ويسهل الإجراءات على المواطنين مما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين.

وقال اللواء هشام آمنة، إنه بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سيتم أيضًا إتاحة تطبيق جديد على الهواتف المحمولة لجميع المواطنين في المحافظات حتى يتم محاسبة كل مواطن لديه مخالفات. المتاحة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023 على أن يستكمل ويقدم كافة البيانات المتعلقة بطلب التصالح الخاص به. وسيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع لها بالمحافظة لحين استكمال باقي خطوات وإجراءات التصالح في مقار المراكز التقنية مما سيساعد في تخفيف العبء على المواطنين وتوفير الوقت وتسهيل عمل العاملين في التقنية. مراكز.

وأكد اللواء هشام آمنة، جاهزية مراكز التكنولوجيا بكافة المحافظات والبالغ عددها 341 مركزاً على مستوى المحافظة، لاستقبال طلبات التصالح تمهيداً لبدء العمل بها. وتم توعية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص نوافذ بكل مركز تكنولوجي لمعالجة طلبات التصالح، مؤكدين على ضرورة تضافر كافة الجهود والعمل معا بروح الفريق لتذليل العقبات. لتذليل وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق المصلحة العامة في استكمال ملفات التصالح وإنجاز أكبر عدد ممكن من الملفات في أقصر وقت ممكن، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لملفات التصالح وتوفير كل ما يلزم من الدعم والمهارات التي بدورها تساعد في دفع عجلة المصالحة إلى الأمام. العمل وتسريع الأداء مع هذا الملف المهم.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات قامت بتسريع العمل على قانون تقنين أراضي الدولة من خلال تحديد على مستوى كل محافظة الشخص المسؤول عن قانون التصويت (الأمين العام أو نائب الأمين العام). وتم الانتهاء من تشكيل اللجان الفنية والأمانات التي ستدير عملية المصالحة على مستوى كل محافظة. نقوم حاليا بإستكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتصديق التي لم يتم تسجيلها في النظام ونقوم بإستكمال أعمال التسعير لجميع العقارات التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتحديد أسعارها سابقا والتي على أساسها ويشير إلى أن التخطيط والإعداد والإعداد المسبق للعمل هو السر الحقيقي لنجاح أي نظام جديد، خاصة وأن القانون الجديد يتضمن العديد من المرافق والمرافق التي توفرها الدولة للمواطنين، ويؤكد على ضرورة ضمان أن تكون جميع أعمال المصالحة مستوفية للأوراق اللازمة ويتم التحقق منها من قبل الوحدات المحلية.

وأشار اللواء هشام آمنة للمحافظين إلى ضرورة متابعة سير العمل ونسب إنجاز ملف التصويت في كل مركز ومدينة ومديرية على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، منوهاً بأهمية الإعلان في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد تحدد الوثائق والشروط التي يجب توافرها للتصالح وتقنين وضع مخالفات البناء بما يتيح للمواطنين المزيد من الفرص لتذليل العقبات واستكمال الإجراءات اللازمة للمواطنين والدولة لممارستها حقوقهم وفقا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات ذات الصلة.

ضمن تعليمات رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لتشديد الرقابة على أي حالة مخالفات أو مخالفات، أوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم إتاحة نتائج نظام المتغير المكاني لعدة وزارات معنية، منها الإسكان والري وفي مراكز التكنولوجيا بكل مدينة، وتم وضع خريطة مكانية للأسعار التعويضية بهدف تتبع أي تدخلات أو مخالفات بالمدن الجديدة أو فيما يتعلق بالموارد المائية، ودعت جميع رؤساء الحكومات إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد البناء غير القانوني والمخالفات. كافة محاولات التعدي على الأراضي الزراعية لاتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد أي تدخلات أو تجاوزات جديدة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى بعض مزايا قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 مقارنة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 الذي يهدف إلى القضاء على مشكلة عدم اكتمال البيانات ويمنح ستة أشهر لاستكمال المستندات في القانون القديم. وفي حالة عدم اعتماد القانون، باستثناء الأعمال المكتملة في القانون الجديد، سيتم أيضًا تشكيل لجان داخل الجهاز الإداري وخارجه، وقد صدر القانون 17 من خارج الجهاز الإداري، مما خفف القيود المفروضة في الحظر في المادة 2. إمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأضاف وزير التنمية المحلية: كما يتميز القانون الجديد بعمل نظام إلكتروني متكامل لتحقيق سرعة الإنجاز والتحكم في النظام، وعمل تطبيق التقدم عبر الهاتف المحمول لتسهيل الأمر على المواطنين. يحق للمواطنين التقاط الصور الجوية حتى 15 أكتوبر 2023، وذلك لإتاحة المزيد من الفرص لعدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى استمرار البرنامج التدريبي المكثف الذي تنظمه الوزارة السبت والأحد والاثنين المقبلين بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لأمناء عموم المحافظات ووكلاء الأمناء العامين والمديرين المتعاملين مع المحافظات. المحافظات في تطبيق القانون الجديد على أحكام قانون التصالح لسرعة إنجاز الأعمال وإنجاز المهام والذي يعتبر ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي بدأت منذ أشهر قليلة بعد إقرار قانون التصالح الجديد و قبل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستخدام الأمثل للوقت، سيتم تقييم مدراء الحكومات المحلية على جهودهم في تنفيذ هذا القانون ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن البرنامج التدريبي سيستفيد منه أكثر من 4700 عامل من العاملين في المصالحة بجميع المحافظات، بإجمالي 13 مسؤولاً في كل مدينة ومنطقة ومركز، من بينهم (رئيس المدينة أو المركز أو المنطقة). . – الممثل المسؤول عن ملف التصويت – 2 من مركز التكنولوجيا بينهم رئيس المركز و 2 من قسم المتغيرات المكانية والأقسام الفنية) بالإضافة إلى 20 موظفاً في المكتب الرئيسي لكل محافظة من الأقسام ( الشؤون القانونية – العقارات – التخطيط العمراني – المتغيرات المكانية – وحدات البيانات الجغرافية – وحدات التحول الرقمي – مدراء المراكز التكنولوجية).

وشدد وزير التنمية المحلية على إشراك كافة الجهات المتضررة في نظام التصالح في مخالفات البناء، والتي يتعين عليها الحصول على تراخيص بموجب القانون الجديد، بما يضمن إدارة هذا النظام ويساعد على التسهيل على المواطنين، في منعاً للتلاعب أو المخالفات وتسهيلاً للإجراءات، مشيراً إلى أن المبالغ من مطالبات التعويضات المنصوص عليها في القانون الجديد ستستخدم في مشاريع الإسكان الاجتماعي والمساعدة في التمويل العقاري ومشاريع البنية التحتية مثل الصرف الصحي ومياه الشرب وغيرها. ومشاريع تنموية أخرى، حتى يستفيد المواطنون مرة أخرى من هذه الأموال.

زر الذهاب إلى الأعلى