برلماني.. خطة النواب توصى بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية

دكتور. استعرض فخري الفقي رئيس لجنة الخطط والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات المؤسسات الاقتصادية العامة، والحساب الختامي لموازنة الدولة. الهيئة الوطنية للإنتاج الحربي للعام المالي 2022/ 2023.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفي جبالي من العاصمة الإدارية الجديدة بحضور ممثلي الحكومة.

وأشار الممثل إلى أن التقرير تضمن عددا من الملاحظات منها استمرار إدراج هيكل الموازنة العامة بمكاتب عامة لبعض الوزارات التي لديها وحدتان للموازنة، الأمر الذي يخالف مبدأ وحدة واكتمال نظام الموازنة مثل الموازنة العامة. وأفادت وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، ووزارة الإسكان والمرافق، ووزارة النقل، ووزارة السياحة والآثار، ووزارة المالية، أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات باستثناء المكاتب العامة لوزارة النقل حيث أوضح وزير النقل صعوبة الاندماج بسبب اختلاف مجالات النشاط. وتوصي اللجنة بتنفيذ توصيتها: وجود هيئات اقتصادية لها نفس غرض غيرها. وتوصي اللجنة بوضع دراسة حول الهيئات الاقتصادية بما يحقق اندماج الهيئات ذات الأهداف المماثلة.

وأشار إلى الظاهرة المستمرة المتمثلة في أن بعض المشاريع الممولة من المنح والقروض الأجنبية لا يتم تناولها للأغراض والأهداف المنصوص عليها في الاتفاقيات والمدد الزمنية المحددة لها. وأهمها مشروع تنمية صعيد مصر. أما في محافظتي سوهاج وقنا، توصي اللجنة بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الخارجية والاستفادة منها على الوجه الأمثل، مع احترام المواعيد المحددة لها وعدم العمل بها. وتتحمل الدولة العمولات بسبب التأخير في التنفيذ.

وأكد أن اللجنة سبق أن طالبت بتشكيل لجنة مكونة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر كافة المبالغ التي تزيد عن الحد الأقصى للأجور، فضلا عن تعديل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الحد الأقصى للأجور. قانون رقم 63 لسنة 2014 في شأن الحد الأقصى لأجور العاملين في الدولة وعلى الأخص مدة توفير الزيادة لخزانة الدولة وفي هذا السياق توصي اللجنة بتفعيل عمل هذه اللجنة.

وأشار الممثل إلى عدم دقة التقديرات، بما في ذلك إدراج الأموال ضمن المصروفات مقابل الإيرادات من الأموال والحسابات الخاصة والموارد الشخصية، وعدم تحقيق المبلغ المقدر لهذه الإيرادات، مما أدى إلى عدم صرفها و يتم الإبلاغ عن المدخرات غير الواقعية، لا سيما في الفصل السادس – شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات). وتوصي اللجنة بمراعاة ذلك عند إعداد موازنات الوحدات ودقة التعديلات التي تمت خلال السنة المالية.

زر الذهاب إلى الأعلى