رئيس «خطة النواب» يطالب الحكومة بتدابير تنفيذية وتشريعية لتحصيل المتأخرات الضريبية

أوضح رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب النائب فخري الفقي، أن صافي الدين العام، أي إجمالي الدين القومي باستثناء ودائع الحكومة لدى البنك المركزي، بلغ نحو 8.6 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي. يونيو، مقابل نحو 6.3 تريليون جنيه في العام المالي 2021/2022.

وأشار لدى اطلاعه على تقرير لجنة الحسابات الختامية للدولة عن العام المالي 2022/2023 في الجلسة العامة اليوم، إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى 36.52%.

وقال الفقي إن غالبية الدين العام المحلي هو دين محلي أي 71% من صافي الدين العام، مضيفا: “الدين الخارجي 29% وهو مؤشر مقبول”.

وأشار إلى ارتفاع الدين العام بنحو 85% بنهاية يونيو من العام الماضي في العام المالي 2022/2023، مقارنة بنحو 80% في العام السابق عليه مباشرة.

وأوضح أن ارتفاع صافي الدين يرجع إلى أن صافي الدين العام ينمو بوتيرة أسرع من الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 28% فقط بينما ارتفع صافي الدين بنسبة 36.5%. وقال الفقي: «الديون ترتفع بشكل أسرع من الناتج المحلي».

وقال رئيس لجنة التخطيط والموازنة إن الديون المستحقة تبلغ نحو نصف تريليون. “يمثل 571 مليار جنيه مصري بالضبط متأخرات ضريبية، والتي، وفقًا للنتائج المتكررة للجنة، مستحقة للتحصيل، ويمكن أن يؤدي تحصيلها إلى خفض العجز الإجمالي والدين الوطني”، ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية وتشريعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه المتأخرات.

زر الذهاب إلى الأعلى