برلماني: رفضنا للحساب الختامي لـ «الإصلاح الاقتصادي الوطني»

دكتور. أعلن أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب رئيس الهيئة النيابية عن حزب الإصلاح والتنمية، رفض مشروع القانون النهائي للموازنة العامة للدولة للعام 2022/2023.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار د. المحاسبة الختامية للموازنة العامة والمحاسبة الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والمحاسبة الختامية لموازنة المؤسسة الوطنية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023.

وقال: إن “رفضنا لمشروع القانون النهائي ليس من باب الشكوى من اللبن المسكوب، بل من أجل إعطاء إشارة للحكومة حول ما يجري في الموازنة العامة، وليس لتدوين ملاحظات حول إصلاح الاقتصاد الوطني”.

وانتقد أبو العلا عدم التزام الحكومة بملاحظات وتوصيات مجلسي النواب والجهاز المركزي للمحاسبات، قائلا: “منذ ثماني سنوات ونحن نكرر نفس الملاحظات التي لا تنفذها الحكومة كأنها كذلك. “”في واد وكنا في واد””

واستنكر أيمن أبو العلا استمرار التجاهل للتوصيات، قائلا: “هل نحن ملزمون بإقفال الدفاتر”، وتساءل: “عن خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي”.

وأكد عضو مجلس النواب أن عمليات الإصلاح لم تظهر نتائج بعد: «كنا نأمل أن يكشف وزير المالية عن الخطة المستقبلية، خاصة وأن خدمة الدين وصلت إلى أرقام مقلقة».

وأشار النائب إلى أن المواطن يعلم أن الأداء الاقتصادي للحكومة فاشل، مبينا أنه لا توجد رؤية لتطوير الهياكل ودعم الاستثمارات والصادرات وتجنب الخسائر في الأجهزة الاقتصادية في الموازنة المقبلة.

زر الذهاب إلى الأعلى