برلمانية: مد العمل بلجان إنهاء المنازعات الضريبية رسالة إيجابية للمستثمرين

أكدت النائب نهى الشريف عضو مجلس الأعيان لتنسيق شباب الأحزاب والسياسيين، أن ملف المنازعات الضريبية يعد من أهم القضايا المتعلقة بالسلطة التشريعية، وأنه الأهم أيضاً فيها. يجب أن تكون ذات أهمية تنفيذية وأولوية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث تمت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمارية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بناء على طلب النائب أكمل نجاتي بخصوص الدراسة بالآثار التشريعية للقانون رقم (153) لسنة 2022 بشأن إعفاء الرسم المتأخر والضريبة الإضافية وتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وأضافت النائب نهى الشريف: «مناقشاتنا حول هذا الملف تعطي إشارة إيجابية لمجتمع الأعمال والمستثمرين في حل النزاعات الضريبية، لكن الحكومة تواجه تحدياً كبيراً بين حقيقة أنها بحاجة إلى إنشاء آلية لحل النزاعات الضريبية بعيداً عن المنازعات الضريبية”. وتواجه المحاكم مشكلة أخرى في توفر اللجنة.

وتابع السيناتور من تنسيقية الأحزاب الشبابية والسياسيين: لذلك نقترح توسيع عمل لجان فض المنازعات الضريبية من أجل إرسال إشارة إلى رجال الأعمال لتسوية الوضع.

وأوضح تقرير الدراسة أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تعتبر من العلاقات المهمة التي تؤثر على الالتزامات الضريبية لدافعي الضرائب. الممول وإدارة الضرائب هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية، إلى جانب أطراف ثالثة يمكن أن تكون مسؤولة عن دفع الضريبة، حيث أن الممول دائما ملزم ومدين وملزم بدفع الضرائب والالتزامات الأخرى التي يفرضها قانون الضرائب، في حين أن إدارة الضرائب تطالب به وتراقبه وتراقبه وتنفذه.

وأكد أن تطور الفكر الضريبي في مصر يلعب دورًا مهمًا في إعادة التفكير في العلاقة الضريبية بما يضمن العدالة والمساواة في تحمل الأعباء العامة. لقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم على أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية، إلى مفهوم يمتد إلى الحاجة، فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة وتعزيزها من خلال نصوص قانونية مرنة، مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي والمنازعات الضريبية، مما يساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممول، بما يعود بالنفع على الطرفين.

زر الذهاب إلى الأعلى