حسن شحاتة يوجه بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل لعرضه على البرلمان

وجه حسن شحاتة وزير العمل، المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بسرعة استكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته ونشره، بهدف تحقيق المزيد الأمن الوظيفي للعامل وتعزيز الاستثمارات.

جاء ذلك خلال ترأس شحاتن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، الذي عقد صباح اليوم الاثنين بديوان الوزارة الرئيسي بحضور ممثلين عن رواد الأعمال والعمال والجهات والوزارات المعنية، لبحث مشروع قانون العمل.

وبدأ الاجتماع بعرض موجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في احتفال عيد العمال مطلع الشهر الجاري مايو 2024، وذلك من أجل سرعة استكمال مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى. الحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لمناقشة مشروع القانون في أسرع وقت تمهيدا لإقراره.

كما قدم المستشار القانوني لوزارة العمل إيهاب عبد العاطي نبذة مختصرة عن ملامح المشروع الذي يتكون من 267 مادة، مؤكدا على أهمية هذا التشريع الذي يسري على كل من يعمل مقابل أجر في مصر والعالم. تطلع الدولة إلى احترام التوازن في العلاقات الصناعية وجذب الاستثمار وتشجيع الاستثمار. ويتوافق مع معايير العمل الدولية ومع كافة المتغيرات والتحديات التي يواجهها ملف العمل… ولمعالجة أوجه القصور في قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم “12” لسنة 2003… وأوضح المستشار القانوني أن يحتوي هذا “المشروع” المطروح للمناقشة على أقسام محددة حول مواد ولوائح المعرض بشكل عام، والتعاريف، والتدريب والتوظيف، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، والإشراف على العمل والجزاءات، بالإضافة إلى مواد أخرى تتعلق بالمنظمة العلاقات الصناعية بكافة جوانبها.

وبحسب بلاغ صحفي اليوم الاثنين، فقد دارت نقاشات حول عدد من مواد المشروع، لا سيما القسم الخاص بالتعريفات، وأبدى المشاركون وجهات نظرهم المتنوعة حول القانون، مؤكدين أن هذا الحوار في مجال العمل يجسد ثقافة الجمهورية الجديدة من خلال ترسيخ ثقافة الحقوق والمسؤوليات بين الثالوث العمالي من الحكومة والملاك والشركات والعمال.

وناقش المشاركون قوانين التدريب المهني في التشريعات ومستوى امتحانات الممارسة المهنية وقياس مستويات التأهيل. وأكد الوزير للمشاركين أن الوزارة لديها رؤية بدأ تنفيذها بالفعل فيما يتعلق بتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص وكافة شركاء العمل والتنمية وإطلاق مهارات “مهنة 2030” مشروع تطويري في المهن التي يتطلبها سوق العمل في الداخل والخارج. كما اتفق المشاركون على أهمية خلق بيئة عمل إنسانية، وتوفير كافة وسائل وثقافات السلامة والصحة في العمل، وعلاقات عمل متوازنة لصالح الموظف وصاحب العمل، “كلا طرفي العملية الإنتاجية”.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي أنشئ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 للتعامل مع تطوير السياسات الوطنية بما يؤدي إلى تحسين الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية، وخلق بيئة مناسبة، تساعد على التشاور. المشاركة في صياغة مشاريع القوانين المتعلقة بالعمل والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة. إبداء الرأي في عقود العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء ثقة الشركاء في عملية الإنتاج، واتخاذ الإجراءات لدعم ومساندة المشاريع الاقتصادية التي تعمل على خلق فرص العمل المناسبة.

وزير العمل يرأس المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي. ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات التالية، ولا يقل مستوى التوظيف في كل منها عن المستوى العالي. وهي وزارات التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل وشئون مجلس النواب، والتعليم، والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، والقطاع الاقتصادي العام… التأسيس وتضمن القرار ضم أعضاء يمثلون أصحاب الشركات والموظفين: 6 أعضاء هم رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة جمعيات الأعمال المعنية و6 أعضاء هم رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة النقابات العمالية المعنية.

زر الذهاب إلى الأعلى