توقعات إيجابية للاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية للعام المالي 2024/ 2025

ساهمت الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرًا في دعم قدرتها على التكيف مع بعض التحديات الداخلية والتخفيف من تأثير الأزمات الإقليمية والعالمية المحيطة، خاصة مع انتهاج الدولة سياسات مالية من شأنها زيادة مرونة خططها، من خلال تحديد أولويات الإنفاق وتنويع البرامج الاقتصادية مع بذل جهود جادة لتحسين مناخ الاستثمار لتوفير النقد الأجنبي ودعم القطاعات الرئيسية، ومن خلال الجهود المتواصلة لإزالة معوقات الاستثمار والعمل على توسيع القاعدة التصنيعية لاستيعاب الواردات من خلال استكمال المبادرات والبرامج الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز شراكة القطاع الخاص في الخطط الاقتصادية، مما ساعد في دعم استجابة قطاع الأعمال. كما لعبت دورًا في تحسين توقعات المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن رسوما بيانية تسلط الضوء على التوقعات الإيجابية للمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري للعام المالي 2024/2025.

وكشف التقرير توقعات صندوق النقد الدولي بشأن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، حيث توقع تحسن معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4% عام 2024/2025 بعد تراجعه إلى 3% عام 2023/2024، مقابل 3.8% عام 2022/2023. أن معدل التضخم الحضري في الجمهورية سينخفض إلى 25.7% عام 2024/2025، بعد ارتفاعه إلى 32.5% عام 2023/2024، مقابل 24.4% عام 2022/2023.

أما الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع الصندوق تراجعه إلى 82.6% عام 2024/2025، بعد أن وصل إلى 96.4% عام 2023/2024، مقابل 95.8% عام 2022/2023، واعتبر الفائض الأولي نسبة ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية إلى 3.5% عام 2024/2025، و2.1% عام 2023/2024، مقابل 1.6% عام 2022/2023.

يأتي ذلك فيما يتوقع الصندوق، بحسب التقرير، تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% عام 2024/2025، بعد ارتفاعه إلى 6.3% عام 2023/2024، مقابل 1.2% عام 2022/ 2023 بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الاحتياطيات الدولية 45.8 مليار دولار عام 2024/2025، و42.8 مليار دولار عام 2023/2024، مقابل 34.8 مليار دولار عام 2022/2023.

أما إيرادات قناة السويس، فتوقع الصندوق، بحسب التقرير، أن تصل إلى 10 مليارات دولار عام 2024/2025، بعد أن وصلت إلى 6.8 مليار دولار عام 2023/2024 مقابل 9.4 مليار دولار عام 2022/2023، كما سترتفع الصادرات بنسبة 7.2% عام 2024. /2025 بعد انخفاضها بنسبة 16.3% عام 2023/2024 وبنسبة 9.8% عام 2022/2023.

كما أشار التقرير إلى توقعات البنك الدولي بشأن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، حيث توقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2% عام 2024/2025، بعد تراجعه إلى 2.8% عام 2023/2024، مقابل 3.8% عام 2022/2023، في بالإضافة إلى توقعات البنك بانخفاض معدل التضخم. ارتفع عدد سكان الجمهورية إلى 24.9% عام 2024/2025، بعد أن ارتفع إلى 33.4% عام 2023/2024، مقابل 24.4% عام 2022/2023.

أما بالنسبة للدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فتوقع البنك الدولي، بحسب التقرير، أن يصل إلى 91.3% عام 2024/2025، بعد أن سجل 97.6% عام 2023/2024، مقابل 95.8% عام 2022/2023، كما أعلن البنك. ومن المتوقع أن يسجل فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3% عام 2024/2025 و2.2% عام 2023/2024 مقابل 1.6% عام 2022/2023.

إلى ذلك، تناول التقرير توقعات ستاندرد آند بورز فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 3.8% عام 2024/2025 بعد انخفاضه إلى 3% عام 2023/2024، مقارنة بـ 3.8% عام 2022/2023. بالإضافة إلى توقعها أن يصل معدل التضخم الحضري في الجمهورية إلى 22% عام 2024/2025، بعد ارتفاعه إلى 32% عام 2023/2024 مقابل 24.4% عام 2022/2023.

بينما توقعت نفس الوكالة أن يصل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 75.6% عام 2024/2025، و86.6% عام 2023/2024، مقابل 95.8% عام 2022/2023، إضافة إلى توقعها أن يصل العجز الإجمالي إلى مستوى وستنخفض نسبة الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.8% عام 2024/2025، بعد ارتفاعها إلى 7.2% عام 2023/2024، مقابل 6% عام 2022/2023.

وفيما يتعلق بتوقعات فيتش للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، توقعت ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.7% عام 2024/2025، بعد تراجعه إلى 3.1% عام 2023/2024، مقابل 3.8% عام 2024/2025 عام 2022/2023. وإلى جانب توقعاتها بانخفاض معدل التضخم، ستصل الجمهورية بأكملها إلى قيمة 20.1% عام 2024/2025، بعد ارتفاعها إلى 30.2% عام 2023/2024، مقابل 25.2% عام 2022/2023.

كما توقعت وكالة فيتش أن يصل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 84.5% عام 2024/2025، و94% عام 2023/2024، مقابل 95.8% عام 2024/2025، 2022/2023، بينما تتوقع تراجع صافي الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتكون 23.2% عام 2024/2025، و24.3% عام 2023/2024، مقابل 29.7% عام 2022/2023.

وناقش التقرير توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، حيث توقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 3.9% عام 2024/2025، بعد أن ارتفع إلى 2.8 عام 2023/2024 وانخفض مقارنة بـ 3.8%. في 2024/2025 بينما كان من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على مستوى الجمهورية بالكامل إلى مستوى قياسي 23.4% عام 2024/2025 بعد أن ارتفع في 2023/2024 بنسبة 35.6% مقابل 25.2% عام 2022/2023.

أما بالنسبة للدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فوفقاً للتقرير، تتوقع المنظمة أن يصل إلى 89.7% عام 2024/2025، و91.9% عام 2023/2024، مقابل 95.8% عام 2022/2023 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقعت المنظمة أن يتراجع إلى 1.4% عام 2024/2025، بعد أن وصل إلى 2.1% عام 2023/2024، مقابل 1.2% عام 2022/2023.

زر الذهاب إلى الأعلى