«صحة النواب» تنتفض لصالح الأطقم الطبية المصرية وتخفض نسبة تشغيل الأجانب

اللجنة الصحية برئاسة د. وافق الدكتور أشرف حاتم، في جلسته اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقترح من الحكومة لتنظيم إسناد مهام إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية إلى الجهات العامة.

وبعد مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة والحكومة، أكد النواب التزام وزارة الصحة بتوفير كافة خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية التي تقدمها الدولة للمواطنين، كما اتفقت اللجنة على استثناء الرعاية الصحية الأساسية والأسرة الرعاية الصحية من منع المراكز والوحدات الصحية من القيام بذلك لتطبيق أحكام هذا القانون، ويؤكد على التزام الدولة بتوفير أفضل رعاية صحية ممكنة للمواطنين وفقا لأحكام الدستور.

ونص مشروع القانون الذي قدمته الحكومة على تشغيل 50% من الكوادر الطبية الأجنبية في المنشآت الصحية التي كان من المقرر منح التعهد لها، وهو ما رفضه بشدة أعضاء اللجنة وجميع الممثلين الحاضرين في اجتماع اللجنة، مؤكدين أن هذا هو الحال أن تكون أكبر نسبة توظيف في المستشفيات للعاملين الطبيين المصريين سواء أطباء أو غيرهم من الأفراد أو الممرضين أو الفنيين لضمان حقوقهم كاملة وتشجيعهم على القيام بالدور الأكبر في جميع مرافق الرعاية الصحية في مصر. تبلغ نسبة العاملين في المجال الطبي الأجانب العاملين في المرافق الصحية الحاصلين على المنحة 25% فقط.

وافقت لجنة الصحة في اجتماعها اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يسمح بمنح التزام الجهات العامة بإنشاء وإدارة وتشغيل المرافق الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المرافق الصحية القائمة بما يسمح للجهات الخاصة والقطاع المدني للمشاركة في الخدمات الصحية، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين وزيادة كفاءتها.

زر الذهاب إلى الأعلى