أبرزها قانون تنظيم مرفق مياه الشرب.. قرارات جديدة للحكومة

خلال اجتماع اليوم برئاسة د. مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ينظم ملكية الدولة للشركات التي يملكها أو لديه حصة فيها. وينص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على الشركات التي تعود ملكية رأس مالها بالكامل إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، بغض النظر عن النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك المملوكة لهذه الشركات. منفردة أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام وممتلكاتها، كما تسري الأحكام على مساهمات وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والشركات المذكورة في رأس مال الشركات التي تكون. ليست مملوكة لهم بالكامل. وذلك في حدود هذه المساهمات ودون الإخلال بالقواعد والمتطلبات الواردة في النظام الأساسي والنظام الأساسي لهذه الشركات أو اتفاقيات المساهمين أو اتفاقيات الاستثمار التي تبرم بموجبها.

وتهدف البرامج التنظيمية التي يتضمنها مشروع القانون إلى تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، ولا سيما إدارة حضور الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتركيز تدخلها على تشجيع الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الرئيسية، فضلا عن جذب المزيد من الشركات المحلية والاستثمارات الأجنبية، وتحسين حماية المنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق، بالإضافة إلى تنشيط الأسواق المالية وإضافة قطاعات جديدة للعمل عليها وزيادة سيولة سوق رأس المال مع تطوير أداء المؤسسات المملوكة للدولة وتعظيم استثماراتها. بالإضافة إلى تحسين الكفاءة وتحسين عملية اتخاذ القرار على المستوى الاقتصادي وتحسين الشفافية والحوكمة وتعظيم استخدام الموارد الحكومية.

وينص مشروع القانون على إنشاء وحدة مركزية تسمى “وحدة جرد ومتابعة الشركات المملوكة للدولة” في مجلس الوزراء، تتولى الالتزام بالآليات التنظيمية التي حددها القانون ومتابعة تنفيذها ضمن أطر زمنية محددة وملزمة خلال إطار السياسة العامة للدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة والمبادئ التوجيهية الموحدة ذات الصلة. سيكون للكيان مدير إداري متفرغ يتمتع بالخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمارات والمؤسسات وإدارة المشاريع الاقتصادية، يدعمه عدد من الخبراء والمتخصصين في هذه المجالات.

وستعمل الوحدة في سبيل تنفيذ صلاحياتها على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق جداول زمنية وأهداف محددة والتغلب على التحديات القائمة في تحقيق التقدم في هذا الصدد، مع اقتراح النهج الأمثل لضمان مشاركة القطاع الخاص القطاع على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية حسب احتياجات وجاهزية القطاعات بالإضافة إلى اقتراح الأطر القانونية والإجرائية والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أداء المنشآت المملوكة للدولة ومراقبة الالتزام بالأحكام الاتفاقيات الدولية الوثائق المعمول بها في مصر وقرارات المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة من الدولة، والمتعلقة بمعايير الحوكمة وإدارة محافظ المشروعات المملوكة للدولة، وكذلك حصر المشروعات المملوكة للدولة أو تلك التي تعمل فيها لها مصالح، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة، بالإضافة إلى تحديد آلية الخروج الأنسب للشركات التي ترى الجهة أنه لم تعد هناك ملكية أو مساهمة مستمرة للدولة، وذلك حسب القطاع الاقتصادي أو الاستثماري الذي تنتمي إليه هذه الشركات. تنتمي ووفق محددات وثيقة سياسة ملكية الدولة ونتائج الدراسات القطاعية المتعمقة التي أجريت في هذا السياق، فضلا عن تحديد التوقيت الأنسب لتنفيذها.

كما يجوز للوحدة تحديد المنشآت المملوكة للدولة المقرر بيعها أو زيادة رأس مالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها كلياً أو جزئياً بما يخدم المصلحة العامة، وإعداد قوائم سنوية بالمنشآت، البرامج التنظيمية الهادفة وفقاً للدراسات الصناعية المتعمقة التي تم إجراؤها في هذا السياق، مع تحديد الشركات التي تقرر الاندماج مع شركات أخرى مماثلة أو مندمجة بهدف زيادة رأس مالها السوقي للشركات التي تشارك فيها الدولة. والتي تقرر فيها بيع كل أو جزء من الأسهم أو الأسهم أو حقوق التصويت في الدولة أو طرح أسهمها في البورصة، وتحديد نسبة المساهمة التي ستدخل في البيع أو العرض، بالإضافة إلى مراقبة مدى التزام الجهة المختصة بالشركة المالكة أو ممثل الدولة وشركاتها بتنفيذ البرامج التنظيمية في الوقت المناسب واقتراح التدابير والإجراءات المناسبة لمواجهة أي تأخير في تنفيذها.

وينص مشروع القانون على أن تشمل الآليات التنظيمية بموجب أحكام هذا القانون للمؤسسات المملوكة للدولة عمليات البيع، بما في ذلك طرق الطرح في السوقين الأولية والثانوية، وزيادة رأس المال، وتوسيع قاعدة الملكية، والتقسيم والاندماج.

وفي حالة الشركات التي للدولة حصة فيها، تقتصر هذه الآليات على التصرف في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة لوحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والإدارات والهيئات والوحدات الإدارية المحلية والهيئات ذات الاختصاصات الخاصة. الميزانيات والخدمات العامة والكيانات الاقتصادية، وكذلك الكيانات القانونية العامة الأخرى، كل ذلك دون المساس بالاتفاقيات التأسيسية لهذه الشركات أو قوانينها أو اتفاقيات المساهمين أو اتفاقيات الاستثمار التي تم إنشاؤها بموجبها في نهاية المطاف لتضمين ملاحظات الوزراء في الاجتماع.

كما وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم، على مشروع قانون بإصدار قانون ينظم نظام مياه الشرب والصرف الصحي. وتضمن مشروع القانون خمس مواد إصدارية بالإضافة إلى المادة المنشورة في الجريدة الرسمية و98 مادة موضوعية مقسمة إلى عدة أبواب وهي تعاريف وأحكام عامة، وتنظيم مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية ومتلقي مياه الشرب أو مرافق الصرف الصحي، تراخيص مزاولة أنشطة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، المحاسبة والتعرفة، الصرف الصناعي، ترشيد الاستهلاك، وأخيراً ما يتعلق بعقوبات مخالفات أحكام هذا القانون.

وينص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق له، وذلك بهدف تنظيم كافة الأنشطة والخدمات المتعلقة بتقديم خدمات الشرب. مؤسسة المياه والصرف الصحي.

كما يلتزم جميع مقدمي خدمات مياه الشرب أو شبكات الصرف الصحي العاملة وقت دخول هذا القانون والقانون المرافق له بتكييف أوضاعهم وفقًا لأحكامه في غضون خمس سنوات من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

ويلتزم مقدمو خدمة مياه الشرب أو مرافق الصرف الصحي المخاطبون وفقاً للفقرة السابقة بتقديم طلب إلى هيئة تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون للحصول على إصدار التراخيص المؤقتة لمزاولة النشاط.

ويتم منح التراخيص المؤقتة وفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في مواد القانون، وخلال مدة التنظيم الخبير، يستثنى مقدمو خدمات مياه الشرب أو محطات الصرف الصحي المذكورون أعلاه من استيفاء المتطلبات الفنية. والخدمات المنصوص عليها في مواد النظام المعايير المقررة، وذلك كله وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المسؤول عن الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (1) لمدة أخرى مماثلة إذا لزم الأمر.

وبموجب مشروع القرار، تحل هيئة تنظيم مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظمة وفقاً لأحكام القانون المرافق، محل مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004، وتنتقل إليهم حقوقهم والتزاماتهم. وينقل العاملون بمؤسسة المياه والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الهيئة المنظمة حديثا بنفس الوضع الوظيفي والأجور والعلاوات والإجازات والنقدية، ويلغى القرار الجمهوري رقم 136 لسنة 2004، كما يلغى كل نص يتعارض مع ذلك. يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وينص مشروع القانون على أن تنقل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي المقامة في المناطق أو المدن الصناعية حقوقها والتزاماتها إلى الجهات ذات العلاقة، وتتحمل هذه الجهات كافة تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والصيانة. الملحقات المطلوبة لضمان استمرار التشغيل الفعال للنظام.

يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المسؤول عن شؤون الإسكان والمرافق والمجتمع العمراني، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، الأحكام التنفيذية للقانون المرافق، ويستمر العمل بالقرارات التي يصدرها ما دامت بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق. وينشر القانون في الجريدة الرسمية. ويدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من اعتماده.

زر الذهاب إلى الأعلى