مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة

خلال اجتماعه اليوم الاربعاء برئاسة د. مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم ملكية الدولة للشركات التي يملكها أو يساهم فيها.

وينص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على الشركات التي يكون رأس مالها مملوكاً بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الكيانات الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، بغض النظر عن النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة بمفردها أو من قبل هذه الشركات تقف مشتركة مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الكيانات القانونية الخاضعة للقانون العام كما تنطبق على مساهمات وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والشركات المذكورة أعلاه في رأس مال الشركات التي لا تملكها بالكامل. في نطاق هذه المساهمات ودون الإخلال بالقواعد والمتطلبات الواردة في النظام الأساسي والنظام الأساسي لهذه الشركات أو اتفاقيات المساهمين أو اتفاقيات الاستثمار التي تأسست بموجبها.

وتهدف البرامج التنظيمية التي يتضمنها مشروع القانون إلى تحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، ولا سيما ضبط حضور الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمؤسسات العامة الرئيسية وجذب المزيد من الأنشطة المحلية. والاستثمار الأجنبي، وكذا تحسين حماية المنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق، فضلا عن تنشيط الأسواق المالية وإضافة قطاعات تجارية جديدة وزيادة سيولة سوق رأس المال مع تطوير أداء المؤسسات المملوكة للدولة وتعظيم استثماراتها، وكذلك تحسين الكفاءة، وتحسين عملية صنع القرار على أساس اقتصادي، وتحسين الشفافية والحوكمة، وتعظيم استخدام الموارد الحكومية.

وينص مشروع القانون على إنشاء وحدة مركزية تسمى “حصر ومراقبة المؤسسات المملوكة للدولة” في مجلس الوزراء. تختص الوحدة بوضع البرامج التنظيمية للمؤسسات المملوكة للدولة أو التي تشارك فيها، وفقاً للآليات التنظيمية المقررة في القانون وتنفيذها ضمن أطر زمنية محددة وملزمة، في إطار السياسة العامة للدولة. في وثيقة سياسة أملاك الدولة والمبادئ التوجيهية الموحدة ذات الصلة، يوجد مدير إداري متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمارات والشركات وإدارة المشاريع الاقتصادية، يعاونه عدد من الخبراء والمتخصصين في هذه المجالات.

وستعمل الوحدة في سبيل تنفيذ صلاحياتها على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق جداول زمنية وأهداف محددة والتغلب على أي تحديات تطرأ في هذا الشأن، مع اقتراح النهج الأمثل لضمان مشاركة القطاع الخاص على المستوى تعزيز الأنشطة والقطاعات الاقتصادية حسب احتياجات وجاهزية هذه القطاعات. بالإضافة إلى اقتراح الأطر والسياسات والخطط القانونية والإجرائية اللازمة لتطوير أداء المنشآت المملوكة للدولة ومراقبة الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر وقرارات المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة من الدولة فيما يتعلق الحوكمة – إنشاء معايير وإدارة محافظ الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى إدراج جميع الشركات المملوكة للدولة أو تلك التي لهم مصلحة فيها، قائمة شاملة بالإضافة إلى ذلك، تحدد الوحدة آلية الخروج الأكثر ملاءمة للشركات حيث لا يكون للوحدة ملكية مستمرة للدولة أو مزيد من التدخل للدولة حسب القطاع الاقتصادي أو الاستثماري الذي تنتمي إليه هذه الشركات ووفقا لمحددات وثيقة سياسة ملكية الدولة والنتائج المنجزة في هذا السياق، وكذلك تحديد الوقت الأنسب لتنفيذه.

كما ستقوم الوحدة بتحديد الشركات المملوكة للدولة المراد بيعها وزيادة رؤوس أموالها وتوسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها كليًا أو جزئيًا بما يخدم المصلحة العامة، وإعداد قوائم سنوية بالشركات المتضررة من البرامج التنظيمية. وذلك بما يتماشى مع الدراسات الصناعية المتعمقة التي تم إجراؤها في هذا السياق، مع تحديد الشركات التي تقرر الاندماج مع شركات أخرى مماثلة أو مندمجة بهدف زيادة رأس مالها السوقي. تحديد الشركات التي تمتلك الدولة فيها الحصة التي تقرر بيع كل أو جزء من أسهم أو حصص أو حقوق التصويت في الدولة أو طرح أسهمها في البورصة، وتحديد نسبة هذه المساهمة المتضمنة في البيع أو العرض، بالإضافة إلى مراقبة مستوى مشاركة السلطة المختصة بالشركة المالكة أو، عند الاقتضاء، ممثل الدولة وشركاتها، لتنفيذ البرامج التنظيمية وفق الأطر الزمنية المحددة واقتراح التدابير والإجراءات المناسبة لمعالجة أي تأخير في التنفيذ .

وينص مشروع القانون على أن تشمل الآليات التنظيمية بموجب أحكام هذا القانون للمؤسسات المملوكة للدولة عمليات البيع، بما في ذلك كافة طرق الطرح في السوقين الأولية والثانوية، وزيادة رأس المال، وتوسيع قاعدة الملكية، والتقسيم والاندماج.

وفي حالة الشركات التي تساهم فيها الدولة، تقتصر هذه الآليات على التصرف في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة لوحدات الجهاز الإداري للدولة من الوزارات والإدارات والهيئات والوحدات الإدارية المحلية والهيئات ذات الاختصاص. الميزانيات والخدمات العامة والشركات الاقتصادية وغيرها من الكيانات القانونية العامة والشركات المملوكة للدولة، كل ذلك دون الإخلال بالأنظمة الأساسية لهذه الشركات أو نظامها الأساسي أو اتفاقيات المساهمين أو اتفاقيات الاستثمار التي تم تأسيسها بموجبها.

وفي نهاية المناقشة تم التأكيد على إدراج ملاحظات الوزراء في الاجتماع.

كما أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم مشروع قانون بتنظيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

وبالإضافة إلى المادة المنشورة في الجريدة الرسمية، تضمن مشروع القانون خمس مواد إصدارية و98 مادة موضوعية، مقسمة إلى عدة أقسام: تعريفات وأحكام عامة، تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، متلقي خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحي المنشأة والتراخيص لمزاولة أنشطة منشأة مياه الشرب ومحطة الصرف الصحي والمحاسبة والتعرفة والمبادلات الصناعية وترشيد الاستهلاك وأخيرا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفات أحكام هذا القانون.

وينص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وذلك بهدف تنظيم كافة الأنشطة والخدمات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي. مؤسسة.

كما يلتزم جميع مقدمي خدمات مياه الشرب أو شبكات الصرف الصحي العاملة وقت دخول هذا القانون والقانون المرافق له بتكييف أوضاعهم وفقًا لأحكامه في غضون خمس سنوات من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

ويلتزم مقدمو خدمة مياه الشرب أو مرافق الصرف الصحي المخاطبون وفقاً للفقرة السابقة بتقديم طلب إلى هيئة تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون للحصول على إصدار التراخيص المؤقتة لمزاولة النشاط.

ويتم منح التراخيص المؤقتة وفقاً للضوابط والشروط المقررة في مواد القانون، وخلال فترة توفيق الأوضاع، يستثنى مقدمو خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحي المذكورون أعلاه من استيفاء المتطلبات الفنية. والخدمات المنصوص عليها في المواد. تتوافق المعايير التي يحددها هذا القانون مع القواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المسؤول عن الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (1) لمدة أخرى مماثلة إذا لزم الأمر.

وبموجب مشروع القرار، تحل هيئة تنظيم مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظمة وفقاً لأحكام القانون المرافق، محل مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004، وتنتقل إليهم حقوقهم والتزاماتهم. سيتم نقل موظفي جهاز المياه والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الوكالة المنظمة حديثًا بنفس الوضع الوظيفي والأجور والمزايا والإجازات والمزايا النقدية والعينية.

يلغى القرار الجمهوري رقم (136) لسنة 2004 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وينص مشروع القانون على أن تنقل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي المقامة في المناطق أو المدن الصناعية حقوقها والتزاماتها إلى الجهات ذات العلاقة، وتتحمل هذه الجهات كافة تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والصيانة. الملحقات المطلوبة لضمان استمرار التشغيل الفعال للنظام.

Der Premierminister erlässt auf Vorschlag des für Wohnungswesen, Versorgung und städtische Gemeinschaften zuständigen Ministers innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum seiner Umsetzung die Durchführungsverordnungen des beigefügten Gesetzes, die geltenden Verordnungen und Entscheidungen bleiben in Kraft, solange sie nicht im Widerspruch zu den Bestimmungen des beigefügten Gesetzes الوقوف.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من صدوره.

زر الذهاب إلى الأعلى