اخبار العالم

خارجية فلسطين تدين إغلاق الاحتلال مكتب قناة الجزيرة في رام الله: انتهاك صارخ للقوانين الدولية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة اقتحام قوات الاحتلال مدينة رام الله وإغلاقها مكتب قناة الجزيرة ومصادرة محتوياته، كما أدانت استمرار إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في الضفة الغربية. القدس من قبل طواقمها للمرة الرابعة تم منعهم من العمل للمرة الأولى على التوالي وتم اعتقال بعضهم، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة وحرية العمل الإعلامي والصحافة.

وقالت في بيان لها اليوم الأحد، إن هذا الاعتداء الغاشم يأتي ضمن اجتياح جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة لكافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بهدف إلغاء نتائج الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني واستكمال عملية التسوية. جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وشددت الوزارة على أن عدم احترام المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لقراراته وضمان تنفيذها، وكذلك عدم توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والصمت على حرب الإبادة والتهجير، هي أمور مشجعة. وأن حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة ترتكب المزيد من الانتهاكات والجرائم، مما يقوض أي إمكانية لتنشيط عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين ويشجع على استمرار الإفلات من العقاب.

ودعت المجتمع الدولي إلى الإسراع بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبما يضمن إنهاء الاحتلال والاستيطان لأراضي دولة فلسطين، ويعلن أنه سيواصل انتهاكات وجرائم الاحتلال مع دول وكافة أطراف المجتمع الدولي، وكذلك مع الجهات ذات الصلة. المحاكم الدولية، من أجل القيام بمسؤولياتها تجاه إنصاف ما يتعرض له شعب فلسطين.

اقتحمت قوة إسرائيلية مدججة بالسلاح، صباح اليوم الأحد، مكاتب قناة الجزيرة الفضائية في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وأعلنت إغلاقها لمدة 45 يوما بأوامر عسكرية دون إبداء الأسباب.

وصادرت قوات الاحتلال كافة المعدات والوثائق الموجودة في المكتب، وأصدرت قراراً عسكرياً بإغلاق المكتب تطبيقاً لقانون الطوارئ.

وأرسل جيش الاحتلال شاحنات لمصادرة معدات التصوير والبث والوثائق ونقلها من مكاتب الجزيرة، رغم أن الأوامر العسكرية لم تنص على مصادرتها.

ومنعت سلطات الاحتلال موظفي قناة الجزيرة من العمل في رام الله وأوقفت البث.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى