محمود عباس: نستهدف خلال زيارتنا المرتقبة لموسكو بحث التطورات الفلسطينية والدولية
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الهدف الأساسي من زيارته المرتقبة لموسكو هو إجراء مشاورات وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات على الصعيدين الفلسطيني والدولي.
وقال الرئيس الفلسطيني في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية نشرت اليوم الثلاثاء، إن “الهدف الأساسي من زيارتنا (لموسكو) هو إجراء وتنسيق مشاورات وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات على الصعيدين الفلسطيني والدولي”. لتعزيز المواقف وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، لاسيما وأن “روسيا تحتل مكانة مهمة في السياسة العالمية وفي المنطقة وفي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفي الشرق الأوسط”.
وفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية في فلسطين، أكد عباس أنه يجري العمل على توحيد الوطن والشعب و”تحقيق المصالحة الفلسطينية”. لقد قمنا بدعوة كافة الفصائل الفلسطينية للاجتماع في شهر يوليو من العام الماضي وما قبله، وعقدنا العديد من اللقاءات والتجمعات لتحقيق المصالحة الوطنية، ورحبنا بكل الجهود المبذولة في الشأن الدولي والعربي، وخاصة الجهود الأخيرة التي بذلتها مصر والسعودية وقطر وروسيا. والصين إلى اتفاق ينهي الانقسام ويؤدي إلى إنهاء نتائج انقلاب حماس في قطاع غزة عام 2007 والالتزام بسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح مشروع.
وأشار إلى أن “الأولوية الآن هي وقف العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، وحكومة التكنوقراط المشكلة من كفاءات فلسطينية غير حزبية تم تعيينها منذ ثلاثة أشهر وهي تقوم بواجباتها تجاه شعبنا”. قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية والقدس”.
جدير بالذكر أن عباس سيزور روسيا في الفترة من 12 إلى 14 أغسطس، وسيلتقي بوتين في 13 من الشهر نفسه، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي عن مصدر دبلوماسي مطلع الشهر الماضي.
وأكد الرئيس الفلسطيني: “إذا وافقت حماس على متطلبات المصالحة فمن المؤكد أن المشاورات ستتم وفق قانون تشكيل حكومة الوفاق الوطني بعد انتهاء الحرب في غزة”.
وأشار إلى أن “تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في فلسطين سيتم بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهذا يتطلب تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام للأسباب المذكورة أعلاه وتحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، “لم يتحقق بعد.”
وأكد عباس: “هدفنا الأول الآن هو إنهاء الحرب على شعبنا الفلسطيني والعمل على إعادة بناء ما تم تدميره”. وجاء تعيين الحكومة الفلسطينية الحالية قبل ثلاثة أشهر لإظهار صمود شعبنا في غزة و”تعزيزه”. الضفة الغربية والقدس، تحسين الخدمات وتنفيذ برنامج إصلاح مؤسسي مهم”.
وقال الرئيس الفلسطيني: إن موقفنا من الانتخابات الفلسطينية واضح وقد طالبنا بها أكثر من مرة وما زلنا مصممين على إجرائها في أسرع وقت ممكن في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، التي إسرائيل ترفض. وعليه فقد قررنا تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى حين ضمان ذلك”. ومشاركة أهلنا في القدس في ذلك، لأن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وهي عاصمتنا، ولشعبنا هناك الحق في ممارسة حقوقه الديمقراطية في ترشيح وانتخاب ممثليه، وهو ما فعلناه في الأعوام 1996 و2005 و2006، ولذلك لن نتنازل عن هذا الحق”.
وأكد: “فيما يتعلق بالأزمة المالية، كما تعلمون، فإن إسرائيل تسيء استخدام ملايين أموال دافعي الضرائب التي تجمعها نيابة عنا مقابل رسوم، وهو حق للشعب الفلسطيني بموجب بروتوكول باريس”. وتشكل هذه الأموال انتهاكا للقانون الدولي، ولن نسكت عنه، وقد أدى ذلك إلى أزمة: “خسائر مالية واقتصادية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بقدرتنا على الوفاء بالتزامات الحكومة الفلسطينية تجاه شعبنا”.