تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بالعدل الدولية

وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان التركي، جونيد يوكسل، إنهم سيسافرون إلى لاهاي لتقديم طلب لانضمام تركيا إلى قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وأشار يوكسل، في حديث لوكالة الأناضول، الثلاثاء، إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان قرر التدخل في قضية الإبادة الجماعية الجارية أمام محكمة العدل الدولية، قائلا إنه بناء على هذا القرار، تم البدء في الدراسات اللازمة.

وأوضح أنه في 31 مايو الماضي، أرسلت السفارة التركية في لاهاي مذكرة إلى محكمة العدل الدولية تفيد بأنه سيتم تقديم طلب للانضمام وأن هذا هو الإجراء الرسمي الأول.

وأشار إلى أن تركيا وضعت إجراءات طويلة لتقديم طلب العضوية بعد الدراسات القانونية والفنية.

وأوضح أنهم يتابعون قضية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية بصفتهم الوفد القانوني للبرلمان التركي لدى محكمة العدل الدولية.

وقال يوكسل: “كوفد قانوني للبرلمان التركي، سنسافر إلى لاهاي للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية وسنقدم ملف طلبنا إلى المحكمة غدا”.

وأضاف: “يمكن لتركيا أن تعطي رأياً عاماً حول كيفية تفسير المعاهدة المثيرة للجدل. إذا تم قبول طلبنا، فإن تركيا ستشارك في العملية برمتها وستصدر بيانها بشأن الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة”. وتابع: “تركيا ستظهر للعالم أجمع أنها تقف مع القضية الفلسطينية وضد الإبادة الجماعية اللاإنسانية في غزة وفقا للقانون الدولي”.

وفي 29 كانون الأول/ديسمبر، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية من 84 صفحة تقدم فيها أدلة على أن إسرائيل، القوة المحتلة، انتهكت التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وتورطها في “أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وتشن إسرائيل، بدعم أميركي، حرباً مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أدت إلى استشهاد وجرح أكثر من 131 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وخلفت أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

ومن منطلق ازدراء المجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب، متجاهلة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإنهائها فوراً وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.