السفير حسام زكي: تزايد اهتمام الدول العربية بالطاقة المتجددة لتنويع المزيج الوطني لمصادر الطاقة
وأكد السفير حسام زكي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، الاهتمام المتزايد للدول العربية بالطاقة المتجددة لتنويع مزيج الطاقة الوطني.
جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح النسخة الثانية لأسبوع القاهرة للطاقة المستدامة، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د. محمود عصمت، ووزير البيئة د. ياسمين فؤاد والسفير ناصر كامل والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط والسفير كريستيان بيرجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر والمهندس أحمد الدوسري رئيس مجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة الطاقة وكفاءة الطاقة.
وفي بداية كلمته رحب السفير حسام زكي ترحيبا حارا بالجميع في افتتاح أعمال هذا الأسبوع الذي ينظمه المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأوضح زكي أن النسخة الثانية تعد استثمارا في نجاح النسخة الأولى من أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة، الذي أقيم في أكتوبر 2023 بالتزامن مع المنتدى العربي الخامس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الذي تنظمه الأمانة العامة تحت رعاية مجلس الوزراء العرب للكهرباء.
وقال السفير حسام زكي: إن منطقة الشرق الأوسط تمر حاليا بظروف صعبة ومنعطف خطير للغاية. “لقد استمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عاماً كاملاً، شهد خلاله أهل غزة كارثة حقيقية وتعرضوا لذروة من الوحشية والتجريد من الإنسانية التي ستبقى عاراً على جبين العالم، عاجزاً في مواجهة هذا العدوان”. هذا الإجرام.”
وأضاف في كلمته أن يد الإجرام اليوم تمتد إلى لبنان وتنتهك سيادته بشكل يهدد بدخول المنطقة برمتها في حرب إقليمية نحذر جميعا من نتائجها.
وشدد على أنه يجب على العالم أن يكون صادقا مع نفسه وأن يضع حدا لهذا السلوك الإسرائيلي قبل فوات الأوان.
وأشار إلى أنه في خضم هذا العالم من الأحداث تسعى المنطقة جاهدة إلى تحقيق الأمن والاستقرار لمواكبة التنمية وتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن استدامة الطاقة عنصر مهم يلعب دورا هاما. دور في هذه الأبعاد.
ومن هذا المنطلق، وتماشياً مع الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة التي باركتها قمة بيروت التنموية عام 2019؛ وأوضح أن هناك اهتماما متزايدا بالطاقة المتجددة في الدول العربية بهدف تنويع المزيج الوطني لمصادر الطاقة من جهة، ومن جهة أخرى العمل على تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة من خلال إدخال الطاقة المتجددة. ومن ناحية أخرى، تقلل تقنيات الطاقة النظيفة والتخلص الآمن من الكربون.
وضرب أربعة أمثلة: أولا، تريد دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة الطاقة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030. كما يريدون زيادة حصة الطاقة النظيفة في إجمالي إنتاج الطاقة إلى 30 في المائة بحلول عام 2030 وتصل إلى 38 في المائة في عام 2035.
وفي إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية وهو مبادرة استراتيجية تم إطلاقها في إطار رؤية المملكة 2030 ومبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، أشار السفير حسام زكي إلى أن وتهدف المملكة إلى زيادة حصتها من إنتاج الطاقة المتجددة، كما يهدف البرنامج إلى تحقيق مزيج متوازن من مصادر الطاقة المحلية والوفاء بالتزامات المملكة في خفض الانبعاثات.
وفي مصر، أشار نائب الأمين العام إلى أهداف استراتيجية الطاقة المتكاملة حتى عام 2035، والتي تصل فيها مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42 بالمائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة عام 2035، حيث تمثل المساهمة الحالية للطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية، في ويبلغ إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة حوالي 12 بالمائة.
وفي المغرب، أوضح أن استراتيجية الطاقة تهدف إلى زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء من 20 في المائة إلى أكثر من 52 في المائة في عام 2030.
وعلى صعيد آخر وفي سياق موضوع الطاقة النظيفة، أشار إلى تزايد مساهمات بعض الدول العربية على الساحة العالمية لإنتاج الهيدروجين النظيف، حيث وقع بعضها مؤخرا على العديد من مذكرات التفاهم مع شركاء دوليين لإنتاج الهيدروجين الأخضر. الهيدروجين واستخدامه، مما أدى إلى زيادة عدد المشاريع في منطقتنا العربية. وهذا توجه محمود نأمل أن يزدهر مستقبلا، بحسب خبراء في مجلس الوزراء العرب. وقد بذلت الكهرباء جهودا لإعداد الوثيقة المرموقة بعنوان “نحو استراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر” والشبكة العربية للهيدروجين الأخضر. والذي سنشهد إطلاقه الأسبوع المقبل.
وقال السفير حسام زكي إن التقارير الأخيرة تشير إلى أن معظم موردي الكهرباء في البلدان النامية يحتاجون إلى الكثير من المعدات لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في شبكاتهم الوطنية، مما يعيق أهداف تحول الطاقة العالمية إلى طاقة نظيفة وموثوقة. وتوفير الكهرباء بأسعار معقولة للجميع؛ وإذ ندرك أن مرافق الطاقة تقع في قلب الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن إمدادات الكهرباء بسبب قدرتها على توفير كهرباء نظيفة وبأسعار معقولة لجميع المستهلكين؛ وتعد قضايا الربط الكهربائي العربي الشامل وإنشاء سوق كهرباء عربية مشتركة من أهم أولويات مجلس وزراء الكهرباء العرب، الذي قدم الكثير من الدعم الفني بالتعاون مع الشركاء.
وأضاف: «وجهة نظرنا في هذا الموضوع هي تحقيق تكامل اقتصادي عربي منهجي في قطاع الكهرباء، يكون قاعدته الأساسية الربط الكهربائي العربي الشامل وإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء تقوم على تنويع مصادر الطاقة المستدامة. واستخدام كل ما من شأنه تعزيز دور المنطقة العربية في أسواق الطاقة العالمية. وأعرب بهذه المناسبة عن تقديره للإنجاز الكبير الذي تحقق من خلال اعتماد اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء والتي سنشهد التوقيع عليها قريبا.