وزير المالية: البريكس يلعب دورا مؤثرا فى إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي العالمي لصالح البلدان الناشئة
أكد أحمد كوشوك وزير المالية، أن مجموعة البريكس يمكن أن تلعب دورا مؤثرا في إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي العالمي لصالح الدول الناشئة والنامية، قائلا إننا نركز على إصلاح النظام النقدي الدولي وخلق نظام أكثر توازنا، وفقا لما قاله وزير المالية. إلى أن بيان الوزارة اليوم يسعى إلى خلق إطار اقتصادي شامل وعادل للاقتصادات الناشئة.
وقال الوزير، في أول مشاركة له على المستوى الوزاري في اجتماعات مجموعة البريكس في موسكو خلال جلسة “تحسين النظام النقدي والمالي العالمي”، إننا نسعى إلى الحصول على صوت أقوى وتمثيل أكبر للاقتصادات الناشئة في معالجة المشاكل العالمية من خلال تطوير النظام المالي الدولي. وتشير المؤسسات إلى أن البريكس تمثل منصة مهمة للتكامل الإقليمي بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وخلق فرص استثمارية وتنموية وتجارية جديدة، وأننا نسعى إلى تعاون أكبر مع جميع شركائنا في المنطقة. “البريكس” لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو والتنمية لدولنا وشعوبنا، مع الأخذ في الاعتبار أن بنك التنمية الجديد يعد أداة فعالة للجمع بين دول “البريكس” في تمويل مشاريع التنمية في الدول الأعضاء.
وأضاف الوزير أننا أوضحنا رؤيتنا الاقتصادية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مصر ومعالجة التحديات الإقليمية، مؤكدا أن مصر تهدف إلى أن تكون مركزا إقليميا للاستثمار والتصدير، فضلا عن إنتاج مصادر الطاقة النظيفة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، فضلا عن والهدف هو جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية وأنشطة التصدير والبنية التحتية والتكنولوجيا. ونواصل الإصلاحات الهيكلية لتعزيز نمو القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية من خلال خلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين.
وأشار إلى أننا نريد تقليص حجم ومؤشرات الدين الخارجي للحكومة تدريجيا والعمل على تحويل جزء من الدين إلى استثمارات. ونحن نهدف إلى تنويع مصادر التمويل وأدواته وأسواقه وعملاته من أجل تقليل نسبة وعبء التمويل. ونهدف إلى زيادة فعالية الناتج المحلي وزيادة حجم وحصص التمويل الميسر المتعدد الأطراف من خلال بنوك التنمية والمؤسسات الدولية. كما نسعى جاهدين لتحقيق الاستخدام الأمثل لأدوات التمويل المستدام المتاحة.
ودعا الوزير إلى تعزيز “نماذج التمويل المختلط” لتعزيز جهود الشراكة عبر الحدود بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أننا نريد استخدام أموال التنمية لتوسيع البنية التحتية وتلبية الاحتياجات الاجتماعية، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم.
