اللواء محمد رضا داود: السياحة المصرية تتجاوز تداعيات الأحداث الجيوسياسية والتحديات الدولية
• أعداد السائحين الداخلين إلى مصر في تزايد.. والأزمات الحالية تشكل تحديات كبيرة • هدفنا استقبال 3 ملايين سائح من السوق العربي نهاية العام الحالي… والحملات الإعلانية ساهمت في زيادة الطلب • يساهم مشروع تطوير منطقة الهرم في تحسين التجربة السياحية وجعلها أكثر جاذبية
قال اللواء محمد رضا داود، عضو غرفة شركات السياحة ورئيس مجلس إدارة شركة لاكي تورز المملوكة للدولة، إن حركة السياحة الوافدة إلى مصر مستمرة على الرغم من الأحداث الجيوسياسية المستمرة والتحديات الدولية مثل: ب. مستمرة في التزايد وأشار إلى أنه على الرغم من هذه الأحداث التي تشهدها مصر، إلا أن السياحة المصرية احتفظت على الأقل بحصتها المعتادة من كافة الاتجاهات، وهو ما يرجع إلى الاستقرار والأمن الذي يسود جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن جهود قطاع السياحة الرسمي ممثلاً بوزارة السياحة والآثار، والقطاع الخاص ممثلاً بغرف السياحة واتحادها العام وجمعيات الاستثمار السياحي بالمحافظات، ساهمت في زيادة أعداد السياح. وارتفع إلى 7.069 مليون سائح في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 7.062 مليون سائح في 2023.
وأكد رداد داود لـ”المال والأعمال – الشروق” أن الدولة تدعم حاليا قطاع السياحة وتوفر كافة السبل لدعمه، وهو ما ينعكس إيجابا تدريجيا ويؤتي ثماره بزيادة التدفق السياحي الوافد إلى مصر وجذب المزيد من السياح الجدد. إن الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا القطاع الحيوي والمهم يمكن أن يحل معظم المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الحركة السياحية إلى مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يتطلب الاستجابة السريعة لهذه الحركة واستغلال الطفرة الحالية لزيادة الحركة الجوية وحل مشاكل الفنادق المغلقة وغير المكتملة. القدرة على تحقيق مستهدف الدولة لقطاع السياحة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويا اعتبارا من عام 2028. مذكرين أن وزير السياحة والآثار الجديد شريف فتحي يتمتع بخبرة كبيرة في مجال السياحة والسفر منذ توليه منصب وزير الطيران المدني، ونثق في ريادته للسياحة فهي المحرك الأساسي للحركة الاقتصادية. التنمية في مصر وتلتزم بالتغلب على المعوقات التي تؤثر سلباً على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، فضلاً عن الاستثمارات التي تساهم في زيادة الطاقة الفندقية لتحقيق هدف الدولة المتمثل في الوصول إلى 30 يورو من إيرادات السياحة السنوية في عام 2028 مليار دولار أمريكي.
وأكد عضو غرفة الأعمال السياحية أن الأولوية الرئيسية لوزير السياحة والآثار هي زيادة حصة مصر من الحركة السياحية الوافدة من أجل الحفاظ على حصة عادلة من حركة السياحة العالمية، بالإضافة إلى استهداف مضاعفة الفندق المطلوب. لاستقبال 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2028… لافتا إلى أن خبرة الوزير من خلال منصبه السابق في وزارة الطيران المدني ستساعده بشكل كبير في تعزيز الأداء السياحي في مجالاته المختلفة مما سيمنحه الفرصة للتطور سياسات ومقترحات من شأنها الارتقاء بصناعة السياحة المصرية إلى آفاق وارتفاعات أكبر بعد التغلب على التحديات التي تواجهها.
وأشار رضا داوود إلى أن قطاع السياحة المصري يستهدف استقبال 3 ملايين سائح من السوق العربية بنهاية العام الجاري، لافتا إلى أن هذا الرقم يمكن تحقيقه إذا زادت الحركة السياحية القادمة من الدول العربية، خاصة دول الخليج، تزداد الوجهة السياحية المصرية تحافظ على تعرفتها الحالية حتى نهاية العام.. وتشير إلى أن الحملات الترويجية التي أطلقتها وزارة السياحة مؤخرا في السوق العربي أدت إلى تشغيل رحلات جوية مباشرة من الرياض لأول مرة إلى مدينة العلمين الجديدة، ومن المتوقع أن تزداد هذه الرحلات خلال الأيام المقبلة بسبب زيادة الطلب في هذه المنطقة الواعدة.
وأوضح رضا داود أن حركة السياحة من الدول العربية جيدة جدًا بشكل عام في صيف 2024، وأدت إلى طفرة في إشغال معظم المدن السياحية المصرية، ويؤكد السائحون القادمون إلى مصر حاليًا أن الوجهة السياحية المصرية لا تزال ضمن أفضل الوجهات التي يرغب السياح العرب بزيارتها، خاصة في فصل الصيف.
وأشار أيضًا إلى أن قدوم السائحين العرب مهم جدًا لمصر لأنهم ينفقون أموالًا كثيرة ويكررون زيارتهم لمصر أكثر من مرة في العام، وترتفع نسبة السياح الأوروبيين عن نظرائهم.
وعن مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة وأهميته للسياحة المصرية.
وأكد اللواء محمد رضا داوود، أهمية هذا المشروع في جذب المزيد من السائحين إلى مصر بشكل عام وإلى أهرامات الجيزة التي تعد رمزا للسياحة المصرية بشكل خاص، خاصة أنها تمثل أحد عوامل الجذب الرئيسية للسياح من مختلف دول العالم. العالم. مشيراً إلى أن مشروع تطوير الخدمات هناك سيساعد على تحسين التجربة السياحية هناك وجعلها أكثر جاذبية.
وعن الجدل الدائر مؤخرا حول دور مكاتب السياحة الأجنبية والتحقيق في إلغائها، أكد أن مكاتب السياحة المصرية في الخارج والتي ترددت مؤخرا شائعات عن تفكيكها، كان لها دور كبير في الفترة الماضية كحلقة وصل بين القرار السياحي – صناع وفاعلين سواء منظمي البرامج والجمعيات والنقابات السياحية وكذلك السياحة والإعلام العام في الخارج وبين القطاعين السياحيين الرسمي والخاص حيث قام عدد من مديري المكاتب بأداء أدوارهم بكفاءة وتميز حسب المهارات متاح. مع الإشارة إلى أنه حدث في الآونة الأخيرة تقليص دور وعدد المكاتب السياحية في الخارج لأسباب اقتصادية، لا سيما لترشيد النفقات، وأيضا بسبب عدم توفر الكوادر المؤهلة والمدربة بشكل جيد لإدارة هذه المكاتب مما انعكس على الأداء والاحترافية. دور المكاتب الخارجية ومساهمتها في جذب المزيد من السياح من أسواق التصدير السياحية.