أغلب الدول الأفريقية تعاني من عدم تسجيل المواليد

جاؤوا ورحلوا عن العالم ولم يدرجوا قط على السجلات الرسمية. هذا هو الحال في كثير من الدول الأفريقية التي نادرا ما تستخرج شهادات ميلاد للمواليد.

وتشير بيانات صندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (اليونيسيف)، إلى أنه في الدول الكائنة جنوبي الصحراء الأفريقية الكبرى، نجد أنه يتم تسجيل مولد طفل واحد رسميا، من بين كل طفلين تحت سن الخامسة.

وتقول بيانات اليونيسيف إن أدنى معدلات تسجيل المواليد توجد في أثيوبيا والصومال، حيث تبلغ نسبة الأطفال تحت سن الخامسة الذين لديهم شهادات ميلاد فيهما 3% فقط.

ويؤثر عدم وجود وثائق الهوية على جميع جوانب الحياة، اعتبارا من الحصول على الخدمات التعليمية والرعاية الصحية، إلى التوظيف والحماية من الاستغلال.

ومع النمو السكاني بمعدلات سريعة في القارة الأفريقية، تعد مواجهة هذه القضية مسألة على درجة كبيرة من الأهمية، بالنسبة لتأمين مستقبل ملايين الأطفال الذين يظلون غير مسجلين ومحرومين من المزايا الاجتماعية.

وتشير الإحصائيات إلى أن أفريقيا التي يبلغ تعداد سكانها نحو 3ر1 مليار نسمة، هي أكبر قارات العالم من حيث نسبة السكان الشباب.

وفي كل الدول الكائنة جنوبي الصحراء الأفريقية البالغ عددها 46 دولة، نجد أن واحدا من بين كل ثلاثة أشخاص يتراوح عمره بين العاشرة و24 عاما. ووفقا لتوقعات الأمم المتحدة سيبلغ تعداد سكان القارة 1ر2 مليار نسمة بحلول عام 2050، ومن بينهم ملايين كثيرة لا يحملون وثيقة هوية قانونية.

ويقول برنامج حماية الأطفال التابع لليونيسيف في أنجولا، “شهادة الميلاد تعطي الطفل وجودا قانونيا واسما رسميا وجنسية ووسيلة حياة، وبدون تسجيل مولد الطفل سيظل محروما من المزايا الاجتماعية منذ بداية حياته”.

ويضيف أنه بدون شهادة الميلاد يحرم الأطفال الصغار، في الغالب من التطعيمات الصحية بالغة الأهمية.

وبدون هوية قانونية لا يستطيع هؤلاء الأشخاص فتح حساب مصرفي لهم، أو المشاركة في الانتخابات أو امتلاك عقارات، أو الحصول على مستحقاتهم من المواريث، أو الحصول على وظائف بشكل قانوني.

كما أنهم يكونون عرضة للإتجار بالبشر والزواج المبكر، واستغلالهم كجنود وهم أطفال.

وترجع أسباب تدني معدلات تسجيل المواليد في أفريقيا إلى عدة عوامل، منها أن كثيرا من حالات الولادة في المناطق النائية تتم في البيوت، ومنها أن الآباء ذاتهم لا يحملون وثائق هوية لازمة لتسجيل أبنائهم.

وفي بعض الحالات يرفض الرجال الاعتراف بأبوتهم للمواليد، وفي حالات أخرى تفتقر الأمهات للتعليم، وبالتالي لا يدركن ضرورة تسجيل المواليد.

ويؤدي عدم وجود شهادة ميلاد إلى تكريس الفقر، ويحد من فرص ملايين السكان الأفارقة في تحسين حياتهم، ويدفع الكثيرين إلى البحث عن مستقبل أفضل في أوروبا.

ويواجه المهاجرون الذين يصلون إلى أوروبا عقبات مماثلة، حيث يفتقرون في الغالب إلى الوثائق اللازمة لإثبات هويتهم. وهو ما يقلل من فرص تقدمهم بطلبات لجوء ويدفعهم لاتخاذ هويات مزيفة.