الإسكان: إلغاء شرط العقد المسجل ومراجعة الجامعات يسهل تراخيص البناء ويحفز المواطنين

قالت المهندسة نفيسة هاشم، مستشارة وزير الإسكان والمشرفة على قطاع الإسكان، إن القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024 صدر اليوم الأربعاء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء؛ والهدف من ذلك هو تحفيز المواطنين على البناء بشكل قانوني وإزالة العوائق التي تمنعهم من الحصول على تراخيص البناء سواء للتحويل أو الترميم. وأضافت في تصريحاتها عبر برنامج “كل الزاوية”، المذاع عبر شاشة “ON E”، مساء الخميس، أن القرار ألغى شرط وجود عقد مسجل ومبلغ في وثائق الترخيص، وأوضحت أن هذا الشرط كان مما يعيق حركة البناء خاصة داخل المحافظات الحدودية والمدن الجديدة وبعض المحافظات. وأوضحت أن القرار ينص على التعامل بناءً على مستندات أخرى تثبت الملكية، مضيفة أن القرار في جزئه الثاني ألغى أيضًا التحقق من البيانات من قبل وحدات الطابع المعماري في الجامعات لبيان الصلاحيات الممنوحة من قبل الجهة الإدارية. وأوضحت أن التغيير يتطلب إعادة أحكام كود البناء، بحيث يكون المهندس الذي يقوم بإعداد ملف الموافقة هو المسؤول عن التحقق من إعلان الصلاحيات الصادر من السلطة الإدارية في المناطق. وأكدت أن القرار سيساعد في اختصار مدة الإجراء وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين. وأشارت إلى أن هذه الضغوطات دفعت المواطنين إلى الابتعاد عن البناء الرسمي، ودفعت الكثيرين إلى البناء دون ترخيص.