وزير الخارجية الجزائري: طول أمد الأزمة الليبية مرتبط بتزايد التدخلات الخارجية
أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الاثنين، أن طول أمد الأزمة الليبية مرتبط بتزايد ونمو وتعقيد التدخلات الخارجية في شؤون ذلك البلد، مؤكدا أن الحل يكمن في إنهاء هذا التدخل. وقال عطاف خلال لقائه رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري: “نلاحظ مع الأسف أن الأزمة في ليبيا قد تجاوزت بالفعل عامها الثالث عشر ومدتها الطويلة كاملة وفي المقام الأول تزايد ونمو”. وتعقد التدخلات الخارجية في شؤون هذا البلد الشقيق”.
وأضاف: “مفتاح حل الأزمة الليبية يكمن بالأساس في استبعاد وإنهاء هذه التدخلات بكافة أشكالها ومضمونها وأهدافها السياسية والعسكرية والأمنية”.
وشدد على أن “الجزائر تجدد دعوتها ومطالبتها كافة الأطراف الخارجية برفع أيديها بشأن القضية الليبية ووضع حد للسياسات والممارسات والتصرفات التي تثير الفرقة وتزرع الفرقة وتوحد الانقسام بين الناس” وتعمق الوطن. “والأمة الموحدة.”
وأكد عطاف: “بقدر ما نرى الاصطدامات والصراعات والتوترات التي تصاحب ظاهرة التدخلات الخارجية، فإننا لا نرى شيئا يمكن أن يفسر أو يفسر أو يبرر الانقسامات والخلافات بين أبناء الوطن”.
وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية الجزائري إلى العوائق التي لا تزال تقف أمام الجهود الدولية لإنهاء الأزمة في ليبيا، لافتا إلى أن “التأجيل المتكرر لمواعيد الانتخابات والتطورات المثيرة للقلق التي تظهر في مواجهة ليبيا” عودة الانقسام المؤسسي…” إن الخطر المتزايد للصراع بين الأخوة كلها تطورات يجب أن تمنعنا من تحديد “العيوب في جهودنا المشتركة”.
وفي هذا السياق، حدد عطاف أربع أولويات يجب التركيز عليها في المرحلة الحالية: “تجنب أن يصبح حق التصويت في ليبيا غاية في حد ذاته”، و”أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والعمل على تحقيق الاستقرار”. ويجب بذل المزيد من الجهود للحفاظ عليها، وتفعيل جميع أركانها لتجنب الانزلاقات أو الانفجارات التي لا نتائج لها.
كما أكد أنه “يجب عدم التخلي عن مشروع المصالحة الوطنية الليبية”. وعلى الرغم من كل الصعوبات التي أعاقت هذا المشروع، فإنه في نظرنا يظل ذا أهمية كبيرة، لأنه سيساهم حتما في ظهور منصة شاملة وموحدة لجميع بنات وأبناء ليبيا.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، إحداهما في الشرق يعينها البرلمان، والأخرى في الغرب، وليدة اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، مثل حكومة طرابلس التي وترفض الولاية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة غربي البلاد تسليم السلطة إلا عن طريق الانتخابات.
وكان من المقرر إجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا في 24 ديسمبر 2021، لكن الخلافات السياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية وكذلك الخلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.