معهد التخطيط القومي يشارك في مؤتمر مؤسسات المجتمع المدني الداعمة للتعليم بمصر
– أشرف العربي: تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والمجتمع المدني ضروري لدعم التعليم
شهد الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي افتتاح مؤتمر “مؤسسات المجتمع المدني الداعمة للتعليم في مصر.. إنجازات – تحديات – طموحات” وإطلاق مبادرة “جسور” لدعم التعليم في مصر بتنظيم من مؤسسة التعليم أولا بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وبدعم من التحالف الوطني للعمل التنموي المدني.
جاء ذلك بحضور مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وأكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ونبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل التنموي المدني، ومحمد زكي السويدي رئيس التحالف. من اتحاد الصناعات المصرية، وحسام بدراوي رئيس المجلس الاستشاري لمؤسسة التعليم أولا ومبادرة جسور، وسلمى البكري رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم أولا، فضلا عن أكثر من 100 شخصية تمثيل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الداعمة للتعليم في مصر وكذلك المؤسسات الدولية والمسئولية الاجتماعية للشركات المصرية والعالمية الداعمة للتعليم.
ويهدف المؤتمر إلى الإعلان عن مبادرة جسور لدعم التعليم المصري، والمساهمة في وضع دليل إرشادي لمؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الخدمية غير الربحية التي تعمل أو تدعم التعليم في مصر، وتحديد أهم التحديات اللوجستية والإدارية التي يواجهها التعليم. مؤسسات المجتمع المدني لدعم التعليم، واقتراح الحلول، وتحديد التحديات النوعية التي تواجهها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل تحديد أولويات عمل المجتمع المدني في السنوات القادمة (2024-2030).
وأكد العربي في كلمته خلال الجلسة التي حملت عنوان “تكامل العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في دعم تعليم الدولة”، أن “التعليم حق لكل مواطن وهدفه تعزيز الشخصية المصرية”. يضمن الدستور لجميع المواطنين تحقيق الرؤية المصرية 2030. وانطلاقاً من ركيزة أساسية وهي أن “الإنسان هو محور التنمية”، فإنه يهدف بشكل أساسي إلى تحسين المستوى المعيشي لجميع الفئات الاجتماعية وتحسين خصائص السكان من خلال توفير التعليم الجيد والتدريب وتحسين المهارات للتأهيل. لوظائف مستقبلية تعتمد على البحث العلمي والابتكار. ويتم تحقيق ذلك من خلال دمج قطاع التعليم في رؤية مصر 2030 والعمل بشكل وثيق مع العديد من القطاعات الأخرى لتحقيق التنمية المستدامة.
في ضوء الدراسات والأبحاث والاستشارات التي يقدمها معهد التخطيط الوطني من خلال الوحدات المتخصصة لإنشاء النماذج والنماذج القياسية القائمة على استخدام ديناميكيات النظام، مثل وحدة النمذجة ومركز متخصص في الاستشارات وتحليل البيانات، و ونظرًا لاعتماد مشروع مهم من خلال المعهد تحت اسم “مصر ما بعد 25″، يقوم المعهد بإعداد كافة الدراسات والأوراق الإستراتيجية المبنية على الأدلة لتوضيح المسار في السنوات القادمة حتى عام 2030، لتحديد السبل والآليات لتسريع وتيرة التنمية. وأشار العربي إلى أن المعهد يدرس حاليا كيفية مواصلة تطوير قطاع التعليم في إطار نموذج المحاكاة المتكاملة لأهداف التنمية المستدامة، أو ما يسمى بنموذج iSDG، باستخدام مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة. ويدرس مختلف التفاعلات بين قطاع التعليم والقطاعات الأخرى بهدف التوصل إلى مبادئ توجيهية واضحة لتحسين نوعية التعليم والاستخدام الفعال للموارد المخصصة له.
وفيما يتعلق بطريقة دعم المعهد لمؤسسات المجتمع المدني، أشار العربي إلى تنوع خيارات الدعم في مجالات عمل المعهد، والتي تشمل الأنشطة البحثية والدراسات العليا والتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وأكد جاهزية المعهد لاستخدام كافة الإمكانيات. قدراتها وطاقاتها لخدمة مؤسسات المجتمع المدني، خاصة فيما يتعلق بدعم التعليم الجيد وتطوير المرافق والبنية التحتية التعليمية، وما يتم العمل في هذا المجال من متابعة ودراسات لتقييم ما يتطلبه الأداء مقابل واضح ومؤشرات محددة.
وشدد العربي على أهمية تحديد الأدوار والمسؤوليات بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة بشكل واضح لتجنب التداخل وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد. وأكد أهمية بناء الشراكات لتحسين الجهود التعاونية، والاهتمام بالبيانات والتحليلات لتقييم فعالية البرامج والمبادرات التعليمية وتوفير بيانات دقيقة وشاملة للمساعدة في رصد التحديات والمساعدة في اتخاذ قرارات مستنيرة وسياسات قائمة على الأدلة.