النائب فخري الفقي يستعرض تعديلات قانون صندوق مصر السيادي

استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطط والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع قانون تعديل صندوق الثروة السيادية لمصر.

وأكد في كلمته أمام الجلسة العامة أنه يعتزم إعطاء رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية لتسمية الوزير المسؤول عن تنفيذ أحكام هذا القانون في ضوء التغييرات التي طرأت على مسؤوليات الوزارات المختلفة.

وينص التعديل على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء، وذلك لضمان المراقبة المنتظمة لعمل الصندوق والمهام التي يقوم بها، وفقا لمسؤوليات الصندوق التي حددها القانون، ونظرا لدور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح الفقي أنه صدر القانون رقم 177 لسنة 2018، الذي ينص على إنشاء صندوق هدفه إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الهيئات والجهات والشركات المملوكة له، للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة أو الأشخاص المرتبطين بها أو المساهمين فيها، وفق الضوابط المقررة وبما يحقق الاستخدام الأمثل لهذه الأموال والأصول وفق أفضل المعايير والقواعد العالمية وبما يحقق التوازن بين وتتحدد هذه الموارد من ناحية بقدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة هذه الموارد، ومن ناحية أخرى، على تحقيق المرونة اللازمة في القرارات الموجهة للاستثمار.