وزير الصناعة: عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار وزاري وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء

– منع التفتيش على المصانع إلا من قبل اللجنة المشكلة من وزارة الصناعة

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية اجتماعا اسبوعيا موسعا مع ممثلي 81 منشأة صناعية تعمل في الصناعات الدوائية والغذائية والكيميائية والتعدينية والنسيجية والأثاث. ومتابعة مطالبهم والتحديات التي تعيق عملهم في القطاع الصناعي ومناقشة البحث عن الحلول المناسبة لهم وخاصة المصانع التي تواجه صعوبات، مبيناً أن الوزارة على استعداد لتقديم كافة السبل للمصانع التي تواجه صعوبات لتقديم وذكر بيان الوزارة اليوم أن الدعم والمساعدة للمستثمرين الصناعيين ذوي السمعة الطيبة الذين يلتزمون بالمتطلبات المعتمدة من قبل الهيئة ، فضلاً عن التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتسهيل تقديم التسهيلات لهم لمساعدتهم في الإنتاج. وأكد الوزير خلال اللقاء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمر بأن تكون اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وأعضاء كل “وزارة الصحة”. – وزارة البترول – وزارة البيئة – وزارة التنمية المحلية – وزارة الداخلية – وزارة الزراعة – وزارة العمل – جمعية الصناعة. – هيئة الأدوية المصرية هي الجهة الوحيدة المكلفة بالتفتيش على المصانع. ولا يجوز إجراء التفتيش من قبل أي من الطرفين بشكل فردي أو من قبل أشخاص أو مفتشين من الجهات المختصة. كما لا يجوز إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل. بعد عرضه على رئيس الوزراء.

وأضاف أن الوزارة ستفرض عقوبات رادعة لوقف ظاهرة إزالة الغابات بما يعطي الأفضلية للمستثمرين الجادين ويحقق أهداف الدولة في زيادة التنمية الصناعية وتوظيف العمالة في الأرض الفترة المقبلة من خلال الأراضي غير المستغلة التي تشرف عليها الوزارة. وقد تلقت الصناعة من الشركات في القطاع الاقتصادي. ما هو وضع الحبوب غير المستخدمة في وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى؟

واستمع الوزير إلى مشاكل المستثمرين والتي تضمنت تحديات تخصيص الأراضي الصناعية وتوسيع المساحات التي خصصتها الهيئة للمصانع وتوسيع خطوط الإنتاج، فضلا عن رغبة بعض المستثمرين بمهلة إضافية لتصاريح التشغيل والبناء لحين وضعهم. كما تم التوضيح، بالإضافة إلى طلب تغيير النشاط في بعض المنشآت الصناعية بعدة مناطق صناعية منها 10 رمضان وأكتوبر والمنيا وبني سويف وسوهاج والبحيرة والمنوفية.

كما أكد الوزير أن الهيئة ستقوم بتنفيذ أي مستثمر تقدم بموجب عرض الأراضي الصناعية السابق وتم قبول دراسة جدواه من الناحية الفنية والاقتصادية واستبعاده وفق معايير المقارنة، ومن يرغب في التقدم للعرض الجديد السماح له بالتقدم دون تكرار دورة التوثيق التي مر بها في العرض السابق إذا كانت تتوافق مع المجال الذي سبق تقديم الدراسات فيه والنشاط الصناعي لهذه الدراسات.

وأوضح الوزير أن العمل جارٍ حالياً لتقنين أوضاع المصانع غير الرسمية بهدف دمجها في المنظومة الاقتصادية الرسمية. وتتم مراجعتها من قبل لجنة التفتيش التابعة للهيئة لتحديد إمكانية تقنينها وتأثيرها على البيئة.