إلغاء الضمان البنكي.. التنمية الصناعية تعلن تسهيلات جديدة للمستثمرين
دكتور. أعلنت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن تخفيض القيمة الجدية لحجز الأراضي الصناعية إلى 10% من قيمة الأرض بدلاً من 100 ألف جنيه السابقة ضمن التسهيلات الجديدة التي تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وزارة الصناعة تطلق منصة “مصر الصناعية الرقمية” والتي تنطلق مرحلتها الأولى الأحد. وأشارت في تصريحات ببرنامج “على مسؤوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع مساء السبت على قناة “صدى البلد”، إلى أن الفرج الكبير كان منحت طوال شهر أغسطس، لافتة إلى أن الحالة كانت “تقديم خطاب” تم إلغاء “لائحة الضمان المصرفي” المعمول بها سابقًا من أجل توفير الراحة للمستثمرين. وأضافت أنه تم تبسيط دراسات الجدوى والمستندات المطلوبة من قبل المستثمرين من خلال استبدالها بنموذج مبسط وبسيط يتم استكماله في كتيب الشروط والأحكام. وأوضحت أن الملاءة ليس من الضروري إثبات قدرة المستثمر على تغطية 25% من التكلفة الإجمالية للمشروع الاستثماري؛ تم تعديل البند لينص على كشف حساب بنكي بتغطية 50%. وأشارت إلى أنه تنفيذاً لتعليمات الفريق كامل الوزير تم حل مشاكل التأخير في إنشاء المناطق الصناعية من خلال منح المستثمرين المتعثرين آجال جديدة: 6 أشهر غرامة دون تأخير لمن معدل إنجاز البناء لديهم يتجاوز 50%. و12 شهراً مع إعفاء 50% من الغرامة لمن لم يكمل 50% من أعمال البناء و18 شهراً مع إعفاء 25% من الغرامة لمن لم يبدأ البناء بعد. وأكدت أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ هذه الإعفاءات بهذه السرعة والمهنية، مشيرة إلى أنه لم يتم منح الإعفاءات من غرامات التأخير حتى الآن.